المجلس الوطني للصحافة يحدد 30 نونبر آخر أجل لتحيين معطيات المؤسسات الصحافية


حرر بتاريخ | 11/05/2026 | من طرف كشـ24

أعلنت لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة عن مطالبة المؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية بموافاة إدارة المجلس بملفاتها القانونية، وذلك في أجل أقصاه 30 نونبر 2026، بهدف تحيين وضبط قاعدة المعطيات الخاصة بهذه المؤسسات.

وجاء ذلك وفق بلاغ للجنة تبعا لمخرجات اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 04 نونبر 2026، وفي إطار ممارسة اللجنة لمهامها طبقا لأحكام القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وكذا مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ولاسيما المادة 31 منه التي تنص على توليها القيام بمجموعة من الاختصاصات

و يتعلق الاملا باختصاصات تشمل دراسة مختلف القضايا الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية والقانونية والمالية والمهنية، ذات الصلة بواقع المقاولات الصحفية ومستقبلها، وما يواجهها من إكراهات كبرى، وكذا تتبع الدعم العمومي المقدم للمقاولات الصحافية والاهتمام بالموارد البشرية للمقاولات ومتابعة أوضاعها واقتراح مشاريع الحماية الاجتماعية للمهنيين، والعمل على الرفع من أدائهم المهني والفني والتشجيع على تطوير أوضاعهم المادية، بتعاون وشراكة مع الهيئات الممثلة للصحافيين والمؤسسات الصحافية؛

كما يتعلق الامر بتهييئ اللجنة تصورات عمل غايتها اقتراح سبل تجاوز معضلات الاستثمار في القطاع ومشاكل المقاولات، وأيضا فتح آفاق لتنمية القطاع ومقاولاته، ورفعها إلى المجلس، بواسطة رئيسه، للتداول فيها وإقرارها والترافع من أجلها لدى السلطات العمومية، في إطار المهام الاقتراحية والاستشارية المنوطة بالمجلس.

وكي يتمكن المجلس الوطني للصحافة من التوفر على قاعدة معطيات محينة ومضبوطة تخص المؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية، دعت هذه المؤسسات بموافاة إدارة المجلس بملفها القانوني خلال أجل أقصاه يوم 30 نونبر 2026 (سواء بواسطة الايداع المباشر بمقر المجلس أو عبر البريد الالكتروني : entreprises@cnp.press.ma)

ويتضمن الملف القانوني مجموعة من الوثائق تشمل نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع للشركة، ونسخة حديثة من السجل التجاري، وشهادة حديثة تثبت الوضعية الجبائية للشركة، وشهادة حديثة تثبت الوضعية القانونية المتعلقة بأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقائمة الصحافيين العاملين بالمؤسسة الصحافية والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025.