أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يومه الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بمدينة الرباط، على تدشين المقر الجديد لمحكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية.
وقالت وزارة العدل إن تدشين هذه المنشأة القضائية يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى مواصلة إصلاح منظومة العدالة وتحديث مرافقها، بما يعزز استقلال القضاء ونجاعته، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة، ويضمن تقريب الخدمات القضائية من المواطنين وتحسين شروط الولوج إلى العدالة.
وأكدت أن هذا المشروع يشكل إضافة نوعية إلى البنية التحتية القضائية بالعاصمة، بالنظر إلى ما يوفره من فضاءات وتجهيزات تستجيب لمتطلبات العمل القضائي والإداري، وتراعي خصوصية القضاء الإداري ودوره المحوري في حماية الحقوق والحريات، وتكريس مبدأ المشروعية، وضمان التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات المصلحة العامة.
وذكرت أن إنجاز هذا المشروع الذي كلف غلافا ماليا بلغ 14.926.735,56 درهما، يعكس حرصها على توفير بيئة مهنية حديثة تستجيب للتحولات التي تعرفها منظومة العدالة، وتواكب الأوراش الإصلاحية المرتبطة بتحديث الإدارة القضائية، وتبسيط المساطر، وتطوير الخدمات الرقمية، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسساتي والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمهنيين.