أظهر تصنيف موقع “THE AFRICAN EXPONENT” الخاص بمؤشر التنمية البشرية لسنة 2025 عن حضور المغرب ضمن قائمة أكثر عشر دول إفريقية تطورًا، بعدما حل في المرتبة العاشر.
وذكر الموقع أن المغرب حصل على معدل 0.710 في مؤشر التنمية البشرية، مستفيدًا من إصلاحات متواصلة في مجالات التعليم والصحة والحكامة الاقتصادية، وهو ما مكنه من تعزيز موقعه ضمن الدول الإفريقية الأكثر تقدمًا من حيث جودة العيش.
وأضاف أن الاستثمار المكثف في التعليم شكّل أحد ركائز هذا التقدم، من خلال توسيع نسب التمدرس وتقليص الفوارق بين الجنسين، إلى جانب إطلاق استراتيجية التعليم والتكوين المهني 2023–2027 الهادفة لتحديث المناهج وتطوير الكفاءات.
وأبرز أن إدماج أدوات التعلم الرقمي وتعزيز تكوين المدرسين أسهما في معالجة اختلالات المهارات والأمية، ما انعكس إيجابًا على الرأسمال البشري، باعتباره عنصرًا حاسمًا في تحسين نتائج مؤشر التنمية البشرية.
وحسب المصدر ذاته، فقد لعبت إصلاحات القطاع الصحي دورًا بارزا في تعزيز ترتيب المغرب، عبر توسيع التغطية الصحية الشاملة وتقوية البنية التحتية الصحية، خصوصًا في المناطق القروية، إلى جانب تحسين خدمات صحة الأم والطفل.
وأشار إلى أن الاستثمار في الصحة الرقمية وبرامج الرعاية المجتمعية ساهم في رفع متوسط العمر المتوقع وتقليص الوفيات القابلة للتفادي، بما يعكس قدرة السياسات العمومية على تحويل الأهداف إلى نتائج ملموسة على مستوى الرفاه الاجتماعي.
وأضاف التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية والحكامة رافقت هذا المسار الاجتماعي، إذ ركز المغرب على الاستقرار المالي وتنويع القاعدة الصناعية، ودعم التنمية الحضرية والقروية، ما ساعد على تحسين مستويات الدخل، أحد مكونات مؤشر التنمية البشرية.
كما ساهمت السياسات الداعمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والطاقات المتجددة، وتنويع المبادلات التجارية، في تقليص التبعية القطاعية وبناء مرونة اقتصادية، تضمن أن ينعكس النمو على التنمية البشرية الفعلية.
ويمثل التخطيط الحضري بعيد المدى وبرامج الحماية الاجتماعية عنصر دعم أساسيًا، من خلال تحسين السكن والماء والصرف الصحي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة للفئات الهشة، بما يدعم الشمولية والاستقرار الاجتماعي.