وجه مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، سؤالا شفويا إلى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بخصوص “حماية المواطنين من الاقتطاعات البنكية غير المرخصة في إطار الانخراطات الرقمية”.
وأوضح الفاطمي أن الآونة الأخيرة شهدت تزايدا في اعتماد بعض المؤسسات، من بينها أنظمة التقاعد التكميلي، على مساطر رقمية لاستقطاب المنخرطين، مؤكدا أنه “يتم الاكتفاء بتبادل المعطيات الشخصية عبر تطبيقات التواصل أو الهاتف، دون توقيع فعلي أو تفويض صريح يسمح بالاقتطاع البنكي”.
وأضاف أن عددا من المواطنين فوجئوا بتفعيل اقتطاعات من حساباتهم البنكية رغم عدم توقيعهم لأي عقد أو إذن رسمي، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى قانونية هذه الممارسات، وكذا حول مستوى حماية المعطيات الشخصية وضمان الموافقة الصريحة والمستنيرة قبل أي التزام مالي.
واستفسر الفاطمي وزيرة الاقتصاد والمالية عن الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة لضبط عمليات الانخراط الرقمي في الخدمات المالية التي تتضمن اقتطاعات بنكية، متسائلا عن كيفية التحقق من وجود موافقة صريحة وموثقة للزبون قبل تفعيل أي اقتطاع.
كما وتساءل عن آليات المراقبة والزجر المعتمدة في حالة تسجيل اقتطاعات بدون ترخيص واضح، وعن التدابير الإضافية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز حماية المواطنين من مثل هذه الممارسات، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع.