عبر عدد من مستعملي سيارات الأجرة الكبيرة للتنقل بين تاونات وفاس، عن استيائهم جراء إقدام عدد من السائقين على إقرار زيادة مفاجئة وغير مبررة في تسعيرة التنقل.
وقفز سعر التذكرة الواحدة ليبلغ 70 درهما، وهي مبلغ يفوق بكثير التسعيرة المعتمدة رسميا من قبل السلطات والتي لا تتجاوز 35 درهما.
وقالت المصادر إن هذا القرار الانفرادي للسائقين من شأنه أن يعمق معاناة المواطنين اليومية، خاصة الطلبة والموظفين والحالات التي تتنقل بانتظام بين المدينتين لأغراض طبية.
وطبقا للمصادر، فإن هذه الزيادة العشوائية تعد مخالفة صريحة ومباشرة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضرب بعرض الحائط التسعيرة الرسمية المقننة التي حددتها مصالح عمالة إقليم تاونات لهذا الخط الحيوي.
وينص القانون على أن تحديد أسعار نقل المسافرين عبر سيارات الأجرة يخضع لقرارات عاملية ولا يجوز للمهنيين تجاوزها أو تعديلها بشكل أحادي تحت أي ذريعة.
ودعت المصادر إلى ضرورة تدخل السلطات لإلزام جميع السائقين بالعودة للعمل بالتسعيرة القانونية المعمول بها، وتطبيق إجراءات قانونية صارمة في حق المخالفين والمضاربين، تشمل سحب رخص الثقة وحجز المركبات.