انتقدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، غياب آليات فعالة للمراقبة والتقنين في مجال المحروقات، وقالت إن هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، ويؤدي إلى موجات تضخمية تمس مختلف القطاعات والخدمات.
وجددت هذه المنظمة الحقوقية الدعوة إلى تفعيل أدوار مجلس المنافسة، وضمان استقلاليته ونجاعته في مراقبة السوق، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك من أي استغلال أو تلاعب بالأسعار.
وبخصوص التلاعب بأسعار الأضاحي، دعت العصبة السلطات المختصة إلى تشديد المراقبة على الأسواق، والتصدي لكل أشكال الاحتكار والوساطة غير المشروعة، مع ضمان شفافية سلاسل الإنتاج والتوزيع.
كما أكدت على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لضبط الأسعار، وتسقيف عام لسعر كيلوغرام اللحوم الحمراء، ودعم صغار الكسابين، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.
وفي ظل التوجه نحو الانتخابات القادمة، اعتبرت العصبة أن تجديد الثقة في العمل السياسي يمر حتما عبر القطع مع ممارسات إعادة إنتاج نفس النخب التي فشلت في تمثيل المواطنين داخل المؤسسة التشريعية، ولم تستجب لتطلعاتهم وانتظاراتهم.
وشددت على ضرورة الامتناع عن تزكية أي شخص تحوم حوله شبهات الفساد أو استغلال النفوذ أو التلاعب بمصالح المواطنين، لما لذلك من أثر سلبي عميق على مصداقية المؤسسات وعلى الثقة في العملية الديمقراطية برمتها.