أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببنسودة، اليوم الإثنين، نائب عمدة مدينة فاس عن حزب الاستقلال، رفقة موظف جماعي كان يشغل سابقاً منصب مدير المحجز البلدي، على أنظار الوكيل العام للملك، وذلك على خلفية الأبحاث التي بوشرت في شأن تلاعبات مفترضة في دراجات نارية محجوزة.
وجاء هذا التقديم بعد انتهاء تحقيقات باشرتها عناصر الضابطة القضائية حول شبهة التورط في تزوير وثائق دراجات نارية كانت مودعة بالمحجز البلدي بفاس.
وكان الملف قد تفجر بعدما تم توقيف دراجات نارية مخالفة في منطقة عين الشقف، وأثناء مراجعة الوثائق والتحقيق مع أصحابها تبين بأنها كانت محجوزة، وتم بيعها في إطار صفقة على أنها متلاشيات غير قابلة للاستعمال. وتبين أيضا بأن الوثائق المدلى بها وثائق مزورة.
وأمام هذه المعطيات الصادمة أمرت النيابة العامة المختصة بفتح التحقيق في ملابسات تزوير الوثائق التي تخص هذه الدراجات التي خرجت من المحجز على أنها متلاشيات. وقالت المصادر إن التحقيقات قادت إلى الاستماع إلى موظفين في المحجز، وذلك إلى نائب يفترض أن له علاقة بالملف.
وأعاد هذا الملف من جديد هزة الفساد المالي والإداري التي سبق أن عاشها المجلس الجماعي للمدينة، والتي سبق أن أطاحت بموظفين جماعيين ومقاولين، إلى جانب البرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري والذي قدم على أنه متزعم هذه الشبكة التي كانت صفقة المتلاشيات من بين الملفات التي وجه بها المتهمون.