اعتبر محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، ومدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، أن التطورات التي شهدتها قضية الصحراء المغربية عقب محطة 30 أكتوبر بمجلس الأمن الدولي تفتح مرحلة جديدة في مسار هذا الملف، عنوانها الانتقال من تدبير النزاع إلى العمل على إنهائه، في ظل تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتراجع قدرة الأطروحات التقليدية على فرض استمرار الوضع القائم.
وأوضح بنطلحة الدكالي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن نتائج التصويت داخل مجلس الأمن كشفت عن تفاوت واضح في مواقف أعضائه، بعدما حظي المشروع الأمريكي الداعم لمسار التسوية القائمة على الحكم الذاتي بـ11 صوتاً، مقابل محدودية التأييد للمشروع الروسي الذي دعا إلى تمديد ولاية بعثة «المينورسو» بصيغتها السابقة. واعتبر أن هذه الأرقام تحمل دلالة سياسية مهمة، لأنها تعكس اتساع القبول الدولي بالتوجه الذي يدافع عنه المغرب، رغم استخدام روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي.
وسجل المتحدث أن انتهاء ولاية بعثة “المينورسو” في 31 أكتوبر، وما أعقبه من إعلان الأمم المتحدة بدء إجراءات تصفيتها ابتداء من فاتح نونبر، يشكل تطورا مفصليا بعد 35 سنة من استمرار هذه الآلية، مشيرا إلى أن المغرب ينظر إلى هذه المحطة باعتبارها فرصة لإعادة توجيه المسار الأممي نحو تسوية نهائية، بدل الاكتفاء بتجديد ولاية البعثة والاجتماعات والتقارير الدورية دون تحقيق تقدم حاسم.
وفي قراءته للموقف المغربي، أبرز بنطلحة الدكالي أن بلاغ الديوان الملكي عقب هذه التطورات حمل رسالة سياسية واضحة، تقوم على استثمار التحولات الأخيرة للدفع نحو الطي النهائي للملف داخل الأمم المتحدة، مع مواصلة التحرك الدبلوماسي داخل الهيئات الأممية وعلى المستويين الثنائي والإقليمي. كما أكد أن هذا التوجه لا يتعارض مع التزام المغرب بوقف إطلاق النار، بل يجمع بين الاستعداد للتسوية والتمسك بالدفاع عن الوحدة الترابية والأمن الوطني.
وعزا أستاذ العلوم السياسية دخول المغرب هذه المرحلة من موقع قوة إلى تضافر مجموعة من العوامل الدبلوماسية والمؤسساتية والتنموية، من بينها الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة على الصحراء، والموقف الفرنسي الذي يؤكد أن حاضر الأقاليم الجنوبية ومستقبلها يندرجان ضمن السيادة المغربية، إلى جانب دعم بريطانيا وإسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً للتوصل إلى حل سياسي. كما توقف عند دلالة القرار الأممي 2797، الذي جعل المبادرة المغربية أساساً للمفاوضات، معتبراً أن استخدام روسيا الفيتو ضد مشروع القرار الجديد لم يلغ المكاسب التي تضمنها القرار السابق.
وعلى المستوى الميداني، أشار بنطلحة الدكالي إلى أن الحضور المؤسساتي المغربي في الأقاليم الجنوبية، ومشاركة السكان في الانتخابات، وتقدم الحكم المشاريع الاقتصادية والبنيات التحتية، تعكس ممارسة فعلية للسيادة. واستحضر في هذا السياق نسب المشاركة المسجلة في الانتخابات التشريعية لشتنبر 2026، والتي بلغت 77 في المائة بجهة العيون الساقية الحمراء و61 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب، فضلاً عن تقدم أشغال ميناء الداخلة الأطلسي، ودخول محور تزنيت–الداخلة الطرقي الممتد على 1055 كيلومترا حيز الاستعمال.
كما لفت إلى المشاريع الصناعية والطاقية والمائية التي تعرفها المنطقة، من بينها البرنامج الصناعي والمينائي لفوسبوكراع باستثمارات تبلغ 23 مليار درهم في أفق 2030، والمحطة الريحية ببوجدور بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة تحلية مياه البحر بالعيون، معتبراً أن هذه الأوراش لا تقتصر على تعزيز التنمية المحلية، بل تكرس اندماج الأقاليم الجنوبية في الاقتصاد الوطني وتدعم موقعها بوصفها صلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي.
وأضاف أن الأهمية الاستراتيجية لهذه المشاريع تتعزز بالمبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي، عبر البنيات التحتية الطرقية والمينائية للمملكة، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، بما يفتح آفاقا جديدة للتبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين المغرب وبلدان المنطقة.
وفي المقابل، يرى بنطلحة الدكالي أن جبهة البوليساريو تواجه تحديات متزايدة، خصوصا على مستوى ادعائها احتكار تمثيل الصحراويين، في ظل التوجه نحو توسيع دائرة الشخصيات والفعاليات التي يمكن التشاور معها، سواء داخل الأقاليم الجنوبية أو مخيمات تندوف أو المهجر. واعتبر أن الصياغات الأمريكية التي دعت إلى إشراك مكونات صحراوية خارج الأطراف المتفاوضة تفتح المجال أمام المنتخبين والفاعلين المدنيين وأصوات أخرى مؤيدة للتسوية.
واستند المتحدث في هذا السياق إلى حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024، الذي أوضح أن «البوليساريو» لم تحظ باعتراف رسمي بوصفها الممثل الحصري للصحراويين، مع إقرارها بموقعها محاورا في المسار الأممي وأهليتها للتقاضي في القضية المعروضة عليها. كما استحضر بروز حركة صحراويون من أجل السلام، التي تضم شخصيات وقيادات سابقة في الجبهة، وتدافع عن تسوية سياسية قائمة على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرا أن حضورها الدبلوماسي يبرز تعدد المواقف داخل الأوساط الصحراوية.
ومن بين التطورات التي توقف عندها المحلل السياسي المبادرات التشريعية المطروحة أمام مجلسي الكونغرس الأمريكي، من خلال المشروعين “S. 4063” و”H.R. 9982″، والمتعلقين بتصنيف «البوليساريو» منظمة إرهابية. واعتبر أن مجرد طرح هذه المبادرات، بمشاركة أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يعكس اتساع النقاش حول الجبهة داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية، ويفتح أمامها تحديات سياسية وقانونية جديدة.
وأوضح أن أي تصنيف إرهابي رسمي من شأنه أن يرتب قيودا مالية وقانونية، تشمل تجميد الأصول وحظر التعاملات وملاحقة شبكات التمويل والدعم المادي واللوجستي، بما قد يمتد إلى الأفراد والشركات والوسطاء المرتبطين بالتنظيم. وأضاف أن هذه التداعيات تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الجزائر في احتضان الجبهة وتوفير الدعم السياسي والعسكري لها منذ عقود.
وبخصوص انعكاسات هذه التطورات على الجزائر، اعتبر بنطلحة الدكالي أن التحولات الأخيرة تضعها أمام مسؤولية الانخراط الجدي في التسوية السياسية، وتحمل التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه سكان مخيمات تندوف، بالنظر إلى وجود هذه المخيمات فوق أراضيها وخضوعها لولايتها القانونية.
وشدد على أن حماية سكان المخيمات تقتضي ضمان حرية التنقل والاختيار والعودة الطوعية، إلى جانب حماية الطابع المدني للمخيمات وفصل السكان عن الأنشطة العسكرية، وضمان شفافية المساعدات الإنسانية ووصولها إلى مستحقيها. كما أشار إلى أن استمرار القيود على التنقل، وفق ما أوردته تقارير حقوقية، يثير تساؤلات بشأن مسؤولية الجهات القائمة على إدارة المخيمات.
وفي هذا الإطار، أعاد المتحدث التأكيد على ضرورة إجراء إحصاء فردي شامل لسكان مخيمات تندوف تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معتبراً أن هذا الإجراء يتجاوز مجرد تحديد الأعداد، ليشمل التحقق من هويات الأشخاص وجنسياتهم وأوضاعهم القانونية واحتياجاتهم، بما يسمح بحماية حقوقهم وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستقلة بشأن مستقبلهم.
وأضاف أن التسجيل الفردي من شأنه أيضا المساعدة على التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتعزيز شفافية تدبير المساعدات الإنسانية، والحد من استغلال الغموض المحيط بأعداد السكان وأوضاعهم. واعتبر أن استمرار غياب هذا الإحصاء، بعد نحو خمسة عقود من وجود المخيمات، يفرض على الجزائر تمكين المفوضية السامية من أداء مهامها وضمان الحقوق الأساسية للسكان، بما فيها العودة الطوعية إلى المغرب أو الاندماج في بلد الاستقبال أو إعادة التوطين.
وعن الخطوات التي يتعين على المغرب اتخاذها لترجمة المكاسب الحالية إلى طي نهائي للملف، أوضح بنطلحة الدكالي أن انتهاء ولاية «المينورسو» لا يعني تلقائياً سحب قضية الصحراء المغربية من جدول أعمال مجلس الأمن، لأن ذلك يظل مسارا مؤسساتيا مستقلا يتطلب تحركا دبلوماسيا متواصلا، كما أشار إلى أهمية العمل داخل الجمعية العامة واللجنة الرابعة للأمم المتحدة، من خلال حشد التأييد للمواقف المغربية وتحويل الدعم السياسي لمبادرة الحكم الذاتي إلى مواقف عملية داخل المؤسسات الأممية.
وعلى المستوى الإفريقي، اعتبر أن من بين الرهانات المطروحة العمل على مراجعة وضع الكيان الذي تمثله «البوليساريو» داخل الاتحاد الإفريقي، عبر حشد الدعم للدفع نحو إنهاء عضويته وفق الآليات القانونية والمؤسساتية المعمول بها داخل المنظمة القارية.
وبخصوص السيناريوهات المقبلة، رجح المحلل السياسي أن تتجه المرحلة الجديدة نحو إطلاق مفاوضات جدية على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بمشاركة الأطراف المعنية، وفي مقدمتها الجزائر، معتبراً أن استمرار محاولات التعطيل السياسي والدبلوماسي لن يوقف مسار تعزيز الحضور المغربي وتوسيع الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
وفي المقابل، لم يستبعد استمرار التوترات أو محاولات التصعيد الميداني، مشدداً على ضرورة الجمع بين الحزم في الدفاع عن الوحدة الترابية والالتزام بوقف إطلاق النار، بما يحافظ على الاستقرار ويحول دون إعادة إنتاج النزاع.
وخلص بنطلحة الدكالي إلى أن المغرب راكم خلال العقود الماضية مكاسب دبلوماسية وسياسية ومؤسساتية وتنموية مهمة، وأن التحدي المطروح اليوم يتمثل في تحويل هذه المكتسبات إلى خطوات عملية تقود إلى تسوية نهائية، تنهي معاناة سكان المخيمات وتكرس السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. واعتبر أن جوهر التحول الذي تشهده القضية يتمثل في الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى العمل على إنهائه بصورة شاملة ونهائية.