كشفت اللجنة الإدارية، للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن برنامج نضالي تصعيدي، يضم إضرابات ووقفات تجميد الهياكل تبدأ بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 03 و04 مارس 2026، يليه تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان مع إبقاء اجتماع اللجنة الإدارية مفتوحاً إلى غاية 12 أبريل 2026 لتقييم المستجدات واتخاذ ما يلزم من قرارات. احتجاجا على حالة الاحتقان داخل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وعت اللجنة، في بيان صادر عنها، إلى التسوية العاجلة لملف الدكتوراه الفرنسية، وبتسوية ملف الترقية في الدرجة لسنة 2023 والإسراع بملفات 2024 و 2025، واحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وتعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية أسوة بأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومراجعة جداول الأرقام الاستدلالية بما يضمن الإنصاف.
وطالبت اللجنة بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، وتخفيض سنوات الترقي وتقليص أجال تغيير الإطار، وحصر التسيير الإداري للمؤسسات الجامعية في هيئة الأساتذة الباحثين، والتسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الباحثين العاملين بمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية، وبالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بما يضمن إنصافهم وادماجهم الكامل ضمن المنظومة الجامعية الوطنية.
وأكدت اللجنة على ضرورة نقل مراكز تكوين الأطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية إلى الجامعات بما يضمن وحدة منظومة التعليم العالي وإنصاف جميع الفئات، مع إدماج جميع الأساتذة الباحثين العاملين بها ضمن النظام الأسامي للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، سواء منهم المساعدون أو المنتمون إلى الأطر المشتركة.
وأوصت بتسوية الوضعية المالية للناجحين في إطار أستاذ التعليم العالي برسم دورتي 2024 و2025، وإجراء ترقيات الدرجات السنوات 2023 و2024 و2025، وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بدورة 2021.
وأعلنت عن عزمها مواصلة المسار النضالي دفاعاً عن مؤسسات التعليم العالي الجامعية وغير الجامعية، وعن مؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية، وصوناً لمكتسبات الأستاذات والأساتذة الباحثين ووحدة المنظومة الجامعية الوطنية.
وبخصوص القضايا الوطنية والحريات الأكاديمية، عبرت اللجنة الإدارية عن تضامنها الكامل مع ضحايا الفيضانات، داعية إلى تعبئة وطنية شاملة لمواكبة هذه المحنة.
وعبرت اللجنة الإدارية تضامنها مع الأستاذات والأساتذة الباحثين الذين تعرضوا لمضايقات أو شكايات بسبب أدائهم لمهامهم النقابية أو الأكاديمية، ومع أعضاء المكاتب المحلية للنقابة الوطنية الذين استهدفتهم متابعات أو ضغوط، داعية إلى احترام الحريات الجامعية وصون حرمة الفضاء الأكاديمي ووقف كل أشكال التضييق على العمل النقابي داخل الجامعة.
وأعلنت اللجنة الإدارية للرأي الجامعي الوطني عن رفضها القاطع للقانون 59.24 الذي تم تمريره في ظل إقصاء ممنهج للشريك الاجتماعي الأساسي، وضرب صريح للمقاربة التشاركية المؤطرة بالتصريح المشترك الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2022 بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، وكذا تنصل واضح من مخرجات اللقاء المنعقد بتاريخ 24 يوليوز 2025 مع الوزارة الوصية الذي تم خلاله التأكيد على اعتماد منهجية التصحيح المشترك في معالجة الملفات الكبرى للقطاع.
وأبرزت أن هذا القانون يشكل مساساً خطيراً باستقلالية الجامعة العمومية، وتقييداً لحريتها الأكاديمية، وفرضاً لأشكال جديدة من الوصاية على مؤسساتها، وفتحاً لباب تسليع التعليم العالي العمومي وتقويض دوره کمرفق عمومي استراتيجي.
وأكدت أنها لن تقبل بأي محاولة لفرض الأمر الواقع عبر تنزيل هذا القانون، ولن تتعامل معه كأمر نهائي بل تطالب بإعمال كافة الآليات المؤسساتية والقانونية المتاحة من أجل إعادته إلى طاولة الحوار، عملاً بمقتضيات التصريح المشترك ليوم 20 أكتوبر 2022 واحتراماً للالتزامات المعبر عنها خلال لقاء 24 يوليوز 2025.
وانتقدت اللجنة استمرار سياسة المماطلة والتسويف في التعاطي مع الملف المطلبي الوطني، وتحمل الحكومة كامل المسؤولية السياسية عن استمرار هذا الوضع، وتدين إغلاق وزارة التربية الوطنية باب الحوار بشأن الملف المطلبي الخاص بمراكز تكوين الأطر.