كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المجلس اتخذ إجراءات تأديبية في حق 68 قاضيا خلال سنة 2025، منهم 56 من قضاة الحكم و12 من قضاة النيابة العامة.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فقد ارتبطت أغلب المؤاخذات بالإخلال بالواجب المهني، الذي طال 58 قاضيا، أي ما يفوق 85 في المائة من مجموع المعنيين.
أما الإخلال بالشرف والوقار فقد كلف 5 قضاة عقوبات، بنسبة 7,4 في المائة. وتوزعت بقية الحالات على مخالفات متفرقة، سُجلت كل منها في حق قاض واحد، من بينها عدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، وعدم التصريح بالممتلكات، والإخلال بواجب اللباقة والحياد والتجرد.
وعلى مستوى العقوبات، جاء الإنذار في المقدمة بـ39 قاضيا، متبوعا بالتوبيخ في حق 12 قاضيا، ثم الإقصاء المؤقت عن العمل بالعدد نفسه. وأُحيل 4 قضاة على التقاعد الحتمي، فيما سُجلت حالة وحيدة تتعلق بالانقطاع عن العمل.
وفي ما يخص الشكايات، توصل المجلس خلال السنة ذاتها بـ8500 شكاية، تصدرتها التظلمات من الأحكام القضائية بـ3776 تظلما، أي 44,4 في المائة من المجموع، تلتها الشكايات المتعلقة بمسار ملفات رائجة بـ1217 شكاية، بنسبة 14,3 في المائة.