دعا البرلماني التجمعي عبد الواحد الشفاقي، وزير النقل واللوجستيك، إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة المعني لفتح حوار مع ممثلي المهنيين والهيئات المعنية قصد الوصول إلى تسوية قانونية لوضعية الدراجات النارية غير المرقمة قبل 20 ماي 2015.
ويجد عدد كبير من الحرفيين والتجار الذين يعتمدون على الدراجات النارية في عملهم اليومي، أنفسهم أمام وضعية إدارية معقدة، بسبب استمرار رفض ترقيمها من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، رغم استيفاء بعضهم للرسوم والواجبات القانونية.
وقال البرلماني الشافقي إن هذا الوضع لا ينعكس فقط على استقرارهم المهني، بل يمتد ليخلق آثارا اجتماعية واقتصادية حقيقية، مضيفا بأن الحاجة ملحة لإيجاد حل عادل ومنصف، يراعي مصلحة المواطنين ويحترم في نفس الوقت القوانين المنظمة للسلامة الطرقية.
وإلى جانب الدراجات التي تم استيرادها أو تداولها قبل تاريخ 20 ماي 2015، فإن هذه الوضعية تشمل أيضا الدراجات المستوردة من أوروبا واليابان، ومنها الدراجات المزودة بمحركات من نوع “يامها 3″، والتي تم أداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها، غير أنها بقيت عالقة دون ترقيم، مما تسبب في أضرار اجتماعية واقتصادية جسيمة للمهنيين والمستوردين وأسرهم.