أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة في المديرية العامة للتجارة، عن انطلاق عملية استقبال طلبات الاستفادة من حصص استيراد المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة، برسم السنة الحصصية 2026/2027، وذلك في إطار اتفاق الشراكة المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن تحرير المبادلات التجارية الخاصة بهذه المنتجات.
وأفادت الوزارة، في إشعارها رقم 07/DRFC الصادر بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، بأن المستوردين الراغبين في الاستفادة من الحصص المخصصة للمنتجات الواردة ضمن القائمتين 1 و2، مطالبون بإيداع ملفات طلباتهم في ظرف مغلق لدى المديرية العامة للتجارة، وذلك قبل يوم 23 أكتوبر 2026 على الساعة الرابعة بعد الزوال.
أما بالنسبة إلى حصة التفاح الطازج، فقد حددت الوزارة يوم 27 نونبر 2026، على الساعة الرابعة بعد الزوال، موعدا نهائيا لتقديم الطلبات الخاصة بها.
وشددت الوزارة على أن أي طلب يرد بعد انقضاء الآجال المحددة، أو لا يكون مستوفيا للوثائق والمستندات التبريرية المطلوبة، لن يتم قبوله أو إدراجه ضمن الملفات المعالجة.
وبخصوص الشركات التي سبق لها الاستفادة من حصص استيراد خلال السنة الحصصية 2025/2026، يتعين عليها إرفاق ملفاتها بجدول يحدد الكميات المطلوبة وفق النموذج الوارد في الملحق رقم 2، إلى جانب جدول تركيبي بصيغة Excel يتضمن عمليات استيراد المنتجات المعنية خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2025 إلى 30 شتنبر 2026، مع الوثائق المثبتة لهذه العمليات.
كما يتعين على هذه الشركات تقديم نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري، وبيانات الاتصال الخاصة بممثل أو نقطة الاتصال داخل الشركة، فضلا عن نسخة من الشهادة الضريبية أو آخر التصريحات الخاصة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.
أما المستوردون الذين لم يستفيدوا من أي حصة خلال السنة الحصصية السابقة، فعليهم، بالإضافة إلى جدول الكميات التي يرغبون في استيرادها، تقديم جدول تركيبي بصيغة Excel يضم بيانات عمليات استيراد المنتجات موضوع الطلب خلال السنوات الحصصية الثلاث الأخيرة.
وتشمل هذه الفترة السنة الممتدة من فاتح أكتوبر 2023 إلى 30 شتنبر 2024، والسنة من فاتح أكتوبر 2024 إلى 30 شتنبر 2025، ثم السنة من فاتح أكتوبر 2025 إلى 30 شتنبر 2026، مع ضرورة إرفاق البيانات بالوثائق التي تثبت عمليات الاستيراد، إلى جانب بيانات الاتصال الخاصة بنقطة الاتصال بالشركة.
وتندرج هذه العملية ضمن الإجراءات التنظيمية التي تعتمدها وزارة الصناعة والتجارة لتدبير حصص استيراد المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة برسم السنة الحصصية 2026/2027، في انسجام مع مقتضيات اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.