بعد التصعيد الذي أعلنت عنه نقابة الكنوفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي أعلنت عن خوض إضراب وطني في القطاع، يوم غد الثلاثاء، خرجت نقابة الاتحاد الوطني للشغل القريبة من العدالة والتنمية المعارض، لتوجه بدورها انتقادات لاذعة للحكومة وصلت حد اتهامها بخرق اتفاق وقعته الحكومة السابقة مع النقابات في 23 يوليوز 2024.
وقال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للصحة، محمد زكري، إن ما تضمنه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، من إدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، عوض إدراجها ضمن فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة، يتعارض مع الالتزامات الحكومية السابقة، ويعيد إلى الواجهة ملفا سبق أن حسم فيه الحوار القطاعي، بإشراف من رئاسة الحكومة، وتم تكريسه ضمن المقتضيات القانونية للميزانية ذات الصلة.
واعتبر أن هذا التراجع، لا يمكن اختزاله في مجرد تغيير تقني أو تصنيف محاسباتي، بالنظر إلى ما يحمله من دلالات وتداعيات تمس الثقة في الالتزامات الحكومية، وتثير مخاوف لدى آلاف موظفي الصحة بشأن مستقبل وضعيتهم الإدارية والمالية، ومدى احترام الضمانات التي قُدِّمَت لهم في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية.
وأورد أنه لا يستقيم أن توقع الحكومة اتفاقا مع النقابات، وتقدم ضمانات قانونية ومالية للشغيلة الصحية، ثم تعود لتطرح في مشروع ميزانية لاحق ترتيبات من شأنها المساس بالأسس التي قام عليها ذلك الاتفاق.
وأضاف بأنه لا يمكن أن تتحول حقوق موظفي الصحة إلى موضوع للتجاذبات والجدال كل سنة في المقاربة المحاسباتية للميزانية، أو أن تظل مركزية أجورهم رهينة بتوجهات متغيرة مع كل مشروع قانون مالية، وكأن الأمر يتعلق بامتياز قابل للمراجعة، وليس بالتزام حكومي يتعين احترامه وصيانته.
وأكدت النقابة أن الاستقرار المالي لموظفي الصحة ليس تفصيلا إداريا، بل هو أحد الشروط الجوهرية لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وتحفيز الموارد البشرية على الانخراط المسؤول في إنجاح الإصلاح، داعية إلى التدخل العاجل من أجل التراجع عن هذا المشروع، وتصحيح هذا التوجه الوارد في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027.