أصدرت هيئة محلفين في ولاية بنسلفانيا، أمس الجمعة، حكما لصالح عائلة امرأة رفعت دعوى قضائية ضد شركة “جونسون آند جونسون”، بزعم أن مسحوق الأطفال المحتوي على التلك (Talc) تسبب في إصابتها بسرطان المبايض.
ومنحت المحكمة العائلة تعويضا قدره 250 ألف دولار، وفقا لمحامي المدعين في القضايا الوطنية المتعلقة بمساحيق التلك.
وأفاد المحامي كريس تيسي، الذي يمثل المدعين، بأن المحلفين في محكمة فيلادلفيا للشؤون المدنية اعتبروا أن الشركة كانت على علم منذ سنوات بمخاطر منتجاتها ولم تحذر المستهلكين.
وأضاف أن التعويض تقسم إلى 50 ألف دولار كتعويض فعلي و200 ألف دولار كتعويض عقابي.
إميرسون، المقيمة في بنسلفانيا، رفعت الدعوى عام 2019، وتوفيت بعد ستة أشهر عن عمر ناهز 68 عاما، وتولى ابنها وابنتها متابعة القضية بعد وفاتها بسبب سرطان المبايض المتقدم.
وكانت تستخدم مسحوق الأطفال من جونسون آند جونسون منذ عام 1969 حتى عام 2017، عندما علمت من أحد أقاربها أنه مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض، علما بأن تشخيص إصابتها كان قبل عامين من ذلك.
تواجه الشركة أكثر من 67 ألف دعوى قضائية في الولايات المتحدة، زعم فيها المدعون أن منتجات التلك تحتوي على الأسبستوس وتسببت في سرطان المبايض وأنواع أخرى من السرطان.
وتؤكد جونسون آند جونسون أن منتجاتها آمنة ولا تحتوي على الأسبستوس، كما أوقفت بيع مسحوق الأطفال القائم على التلك في الولايات المتحدة عام 2020 واستبدلته بمنتج يعتمد على نشا الذرة.
حاولت الشركة تسوية القضايا عبر إجراءات الإفلاس، لكن المحاكم الفيدرالية رفضت ذلك ثلاث مرات، ما أدى إلى تجميد معظم قضايا سرطان المبايض مؤقتا.
وكانت أول محاكمة بعد انتهاء فترة التجميد قد أسفرت عن حكم بمنح امرأتين 40 مليون دولار في دجنبر الماضي.
من المتوقع أن تبدأ محاكمات عديدة في الولايات خلال الأشهر المقبلة، في حين لم تعقد أي محاكمة في المحاكم الفيدرالية حتى الآن.
ويسمح قاض اتحادي منذ يناير للمدعين بعرض شهادات خبراء تربط بين استخدام مسحوق الأطفال وسرطان المبايض.
وأعلنت الشركة عن نيتها استئناف الحكم.
تعتمد دعاوى المسؤولية عن المنتجات على خبراء لإثبات قدرة المنتج على التسبب بالضرر المزعوم. وسجلت الشركة نتائج متباينة في المحاكم، مع أحكام وصلت إلى 4.69 مليار دولار، فازت ببعض القضايا وخفضت أحكام أخرى بعد الاستئناف.
وتشمل غالبية الدعاوى سرطان المبايض، بينما تمثل قضايا الميزوثليوما جزءا أصغر، وقد سوت الشركة بعض القضايا سابقا دون التوصل إلى تسوية وطنية، ما أدى لاستمرار العديد من القضايا في المحاكم الولائية.