أعلنت محكمة التحكيم الرياضي “طاس” عن موعد النظر في الطعن الذي تقدمت به الجامعة السنغالية لكرة القدم ضد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك لخصوص القرار الذي منح المنتخب المغربي لقب كأس الأمم الإفريقية 2025.
وكشفت محكمة التحكيم الرياضي، في بلاغ رسمي صادر اليوم الجمعة، أن جلسة الاستماع ستنعقد يوم 8 أكتوبر 2026 بمقر المحكمة في سويسرا، وذلك للنظر في الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة السنغالية بشأن نهائي كأس الأمم الإفريقية “المغرب 2025”.
وأبرزت أن الطعن، الذي تم تسجيله لدى المحكمة بتاريخ 25 مارس 2026، يطالب بإلغاء القرار الصادر عن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والذي اعتبر المنتخب السنغالي منهزما في نهائي البطولة بالانسحاب، مع احتساب الفوز لصالح المنتخب المغربي بنتيجة 3-0، وهو القرار الذي ترتب عنه تتويج “أسود الأطلس” باللقب القاري.
وأكدت المحكمة، وفق المصدر ذاته، أن الجامعة السنغالية لا تكتفي بالمطالبة بإلغاء قرار “الكاف”، بل تطلب من محكمة التحكيم الرياضي التصريح بأنها صاحبة الحق في الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025، بما يعني سحب اللقب من المنتخب المغربي إذا استجابت المحكمة لطلبها.
وأشارت إلى أن أطراف النزاع لم تتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد مسطرة استعجالية لمعالجة الملف، وهو ما يعني أن القضية ستسير وفق الجدول الزمني العادي المنصوص عليه في قواعد المحكمة، مبرزة أن أن تحديد موعد الجلسة جاء بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية، ولم يطلب أي منها عقد جلسة علنية، وهو ما يعني أن جلسة الثامن من أكتوبر ستنعقد في جلسة مغلقة.
وشددت على أنه عقب انتهاء جلسة الاستماع، ستباشر هيئة التحكيم مداولاتها قبل إصدار الحكم النهائي، مشيرة إلى أنها لا تستطيع في الوقت الراهن تحديد موعد النطق بالقرار.
كما أن الحكم، وفق المحكمة ذاتها، لن يصدر في اليوم نفسه الذي ستنعقد فيه الجلسة، ما يعني أن الملف سيظل مفتوحا إلى حين استكمال دراسة مختلف الدفوع والمذكرات القانونية والوثائق المقدمة من الأطراف.
وفي السياق ذاته، حذرت محكمة التحكيم الرياضي من تداول معلومات ”غير الصحيحة” بشأن هذه القضية، قبل أن تقوم بعض وسائل الإعلام بإعادة نشرها، مؤكدة أن المعلومات الرسمية الوحيدة المتعلقة بهذا الملف هي تلك التي تصدر عبر قنواتها الرسمية، وأن أي إعلان أو مستجد يخص القضية سيتم نشره عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وأوصت الصحافيين المعتمدين إلى توجيه استفساراتهم مباشرة إلى مصلحة التواصل التابعة لمحكمة التحكيم الرياضي، تفاديا لتداول معطيات غير دقيقة حول مسار هذه القضية.