أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن اللجنة المختصة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار صادقت على 44 مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية تصل إلى 86 مليار درهم، من شأنها المساهمة في إحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح زيدان أن هذه الاستثمارات تتوزع على 10 جهات عبر مختلف مناطق المملكة، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، مؤشرا إيجابيا على نجاح ميثاق الاستثمار في تكريس العدالة المجالية وتعزيز مبادئ الجهوية المتقدمة.
وأضاف أن المشاريع المصادق عليها تشمل قطاعات حيوية واستراتيجية، في مقدمتها السياحة، والصناعة، والطاقات المتجددة، ما يعزز دينامية الاقتصاد الوطني ويواكب التحولات العالمية في مجالات الاستثمار.
وفي ما يتعلق بنظام الدعم الاستراتيجي، أشار الوزير إلى أنه تمت المصادقة على اتفاقيتين استثماريتين بقيمة 12 مليار درهم، من المرتقب أن تساهما في خلق حوالي 2100 منصب شغل مباشر، إلى جانب مشروع ملحق.
وسجل المسؤول الحكومي أن ما يميز هذه المشاريع هو توجهها نحو تطوير صناعات حديثة ومستقبلية ذات قيمة مضافة عالية، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس نجاعة الاستراتيجية التي تنهجها الدولة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.