علمت كشـ24 من مصدر جيد الاطلاع، ان الحكومة رفضت مقترح “إحداث” لجنة إدارية ” لتسيير مجلس الصحافة بشكل مؤقت، ما سيجعل الوضع يستمر على ما هو عليه حاليا، الى غاية الحسم في مشروع القانون المتعلق بتنظيم مجلس الصحافة الذي من المرجح ان يحال قريبا على البرلمان.
وكانت مصادر قد تحدثت عن امكانية إحداث لجنة إدارية خاصة بغرض تدبير المجلس الوطني للصحافة مؤقتا، لا سيما ما يتعلق ببطائق الصحافة التي توقف اصدارها منذ نهاية ولاية اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس، ما جعل المهنيين يوصلون العمل ببطائق 2025 لحدود الساعة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن اللجنة التي رفض اقتراح احداثها من طرف الحكومة، كان من المفترض ان يترأسها قاض، على ان تضم عضويتها ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، الى جانب خبيرين في مجال الصحافة والنشر.