أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لفاس بفتح تحقيق في أعمال “زطاطة” يشتبه في أن مجموعة من الأشخاص يقومون بها في سوق المواشي بذات المدينة.
وأشارت المصادر إلى أن القضية لها علاقة بشكاية سبق لجماعة فاس أن تقدمت بها في مواجهة هؤلاء. ويتبع سوق المواشي للجماعة. لكنه، وفقا لفعاليات محلية، فإنه يعرف اختلالات كبيرة منذ سنوات.
وطبقا للمصادر، فإن الجماعة تعتبر بأن هؤلاء الأشخاص يفرضون أداء إتاوات على رواد السوق، ويمنعون أي رافض للأداء من عرض “بضاعته” داخل السوق وحتى في محيطه.
وسبق لمثل هذه الأفعال أن قادت العشرات من المتورطين إلى الإعتقال، حيث نفذت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية موجة من التوقيفات في عدد من الأحياء، وفي المحطة الطرقية، وبعض الأسواق النموذجية، وتم “تحرير” مواقف عشوائية من سيطرة هؤلاء.