علمت كشـ24 من مصدر جيد الاطلاع، ان البرلماني طارق حنيش المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، قرر رفع شكاية ضد عبدالإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية المال العام.
وجاء قرار الأمين الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي، رفع الشكاية عن طريق النقيب محمد الصباري، بعدما تفاجأ اليوم الأربعاء 3 دجنبر بمقال صادر في الصفحة الأولى لإحدى الجرائد الوطنية بالبند العريض تحت عنوان “مستشفى خاص يورط نائب عمدة مراكش ” بشأن تحويل مفترض لعقار عمومي لفائدة المسؤول عن التعمير ووجود شبهات باستغلال النفوذ وتضارب المصالح .
ووفق مصادر كشـ24 فقد اعتبر دفاع النائب البرلماني أن المقال استند إلى شكاية وجهتها الجمعية المذكورة، والتي تم وضعها لدى رئاسة النيابة العامة، وتم توزيعها على مجموعة من الجرائد ما جعل المشتكي طارق حنيش، يقرر اتخاد كافة التدابير القانونية لتبيان الحقيقة وترتيب الجزاءات، ضد كل من قرر التشهير به وادعاء تورطه في جريمة استغلال النفوذ وتضارب المصالح.
وحسب مصادر مقربة من الملف فإن المشروع المعني قانوني ووضعه سليم، عكس ما تم تداوله، حيث يتعلق ببناء مصحة خاصة من اربعة طوابق لفائدة شركة حصلت على الترخيص للبناء، تبعا لقرار بالاجماع للجنة الجهوية للاستثمار المنعقدة في فبراير 2024 برئاسة والي الجهة.
وتشير المصادر ذاتها ان الوعاء العقاري لتجزئة حدائق أبرار يتضمن مصحة خاصة ومخصصة لبناء مرفق صحي ولم يكن مخصصا لبناء مرفق عمومي اجتماعي ولم يتم تحويله وتخصيصه لمصحة خاصة خارج القانون.
وكشفت المعطيات بان نائب العمدة المفوض له تدبير قطاع التعمير لم يمارس اي مهم رسمية بهذا القطاع في 2020 حيم تم الترخيص للتجزئة وتخصيص العقار لبناء المصحة وتسلم اشغال التجهيز الخاصة بها، ولم يكن نائبا برلمانيا ولا مستشارا بالمجلس الجماعي لمراكش، ولا نائبا للعمدية للحديث عن استغلال نفوذ مفترض او تضارب للمصالح .
كما اوضحت المعطيات نفسها ان النائب المعني لم تكن له اي علاقة بالمنظومة التي تصدر عنها القرارات المتعلقة بالبناء والتعمير وعقارات الجماعة.