وزارة الأسرة تكشف عن خطة جديدة لحماية الطفولة وإحداث وكالة وطنية لهذا الغرض


حرر بتاريخ | 11/22/2026 | من طرف رضى الهواري

جددت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الوطنية لحماية الطفولة والنهوض بحقوق الأطفال، عبر تعزيز السياسات العمومية وآليات الوقاية والحماية والتكفل، بما يضمن تنشئة الأطفال في بيئة آمنة تصون كرامتهم وحقوقهم، وذلك تزامناً مع تخليد اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن حماية الطفولة تشكل محوراً أساسياً ضمن أولويات عملها، انسجاماً مع توجهات البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، الذي يتضمن إعداد سياسة عمومية مندمجة للطفولة، والتوجه نحو إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة، بهدف إرساء قيادة استراتيجية موحدة وتعزيز التنسيق بين مختلف التدخلات العمومية على المستويين الوطني والترابي.

ونقل البلاغ عن نجوى ككوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، إعلانها عن ثمانية التزامات وطنية جديدة لتعزيز الوقاية من العنف ضد الأطفال وتطوير آليات حمايتهم، وذلك خلال ترؤسها الوفد المغربي المشارك في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، الذي احتضنته العاصمة الفلبينية مانيلا يومي 18 و19 نونبر 2026.

وتشمل هذه الالتزامات إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة لحماية الطفولة في أفق 2035، وإنجاز بحث وطني حول العنف ضد الأطفال لتوفير معطيات دقيقة تساعد على توجيه السياسات والتدخلات العمومية، إلى جانب تنظيم حملة وطنية سنوية للتحسيس والوقاية من مختلف أشكال العنف.

كما تتضمن تعزيز العدالة الملائمة للأطفال وتطوير آليات التبليغ عن حالات العنف، وتكثيف جهود الوقاية داخل الوسط المدرسي، وتقوية التكفل الصحي بالأطفال ضحايا العنف، فضلاً عن وضع آلية وطنية للقضاء على تشغيل الأطفال وإعادة إدماجهم ومواكبة أسرهم، وتعزيز حمايتهم من المخاطر المرتبطة باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات، وضمان سلامتهم في الفضاء الرقمي.

وفي ما يتعلق بالحماية على المستوى الترابي، أكدت الوزارة مواصلة العمل على دعم إرساء الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، ومن بينهم مراكز المواكبة لحماية الطفولة التابعة للتعاون الوطني، ووحدات حماية الطفولة، وخلايا التكفل بالأطفال ضحايا العنف بالمحاكم والمؤسسات الاستشفائية.

ويشمل هذا التنسيق أيضاً آليات الحماية والإنصات بالمؤسسات التعليمية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بما يضمن تكامل التدخلات الاجتماعية والقضائية والصحية والتربوية لفائدة الأطفال.

وفي سياق تعزيز الوقاية والتعبئة المجتمعية، تواصل الوزارة تنفيذ الدورة الأولى من الحملة الوطنية «منسكتوش» لحماية الأطفال من العنف، التي أطلقتها في 17 يوليوز 2026، تحت شعار «من أجل بيئة آمنة لأطفالنا»، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وتهدف هذه الحملة إلى ترسيخ ثقافة التبليغ وعدم التسامح مع العنف، والتوعية بحقوق الأطفال، وتعبئة الأسر والمؤسسات والفاعلين المجتمعيين والإعلاميين من أجل الاضطلاع بمسؤولياتهم المشتركة في مجال الوقاية والحماية.