وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام تنسيقية مراكش طلبا إلى والي جهة مراكش – آسفي عامل عمالة مراكش بخصوص فوضى التعمير بمركز إمليل جماعة اسني، مطالبينه بالتدخل بخصوص شبهة البناء في منطقة محرمة بمركز إمليل جماعة أسني.
وأوضح المرصد، في نص الطلب الذي توصلت كشـ24 بنسخة منه، أن مركز إمليل يشهد حالة من الفوضى على مستوى التعمير، مشيرا إلى أنه سبق وأن تواصل مع مصالح الولاية بخصوص ما يجري بالحوز، وخاصة بمركز إمليل جماعة أسني، حيث انتشار البناء العشوائي وخروقات التعمير، حيث أزكمت روائح الفساد الأنوف.
وبعد تبليغ المصالح، يضيف البيان، شهد مركز إمليل حالة طوارئ في الأسابيع الماضية، إلا أن حملة هدم البنيات العشوائية اقتصرت على الفقراء والمستضعفين بطريقة تمييزية وتم غض الطرف عن ذوي النفوذ المالي والسياسي.
وفي هذا الإطار، طالب المرصد والي جهة مراكش آسفي بمحاسبة ممثلي السلطة في شخص قائد قيادة أسني وخليفته بمركز إمليل، مبرزا أن هذا الأخير عمر لسنوات بالمنطقة ولم تطاله المحاسبة بخصوص الفوضى التي يرعاها بتواطؤ مع المخالفين وأعوان السلطة.
والتمس المرصد من الوالي البحث والتقصي بخصوص رخصة صادرة لصالح رئيس الجماعة تحت عدد 06/2026-RFC-CANI الصادرة بتاريخ 2026/01/13، وذلك بعد رصد مجموعة من التجاوزات القانونية والتقنية، أبرزها مباشرة أشغال البناء في منطقة ذات خصوصية بيئية حساسة ومحرمة قانوناً لكونها تقع فوق الملك العام المائي وبمحاذاة الوادي، مما يستوجب إلزامية استطلاع رأي وكالة الحوض المائي. فضلا عن عدم احترام التصميم لمحارم الطريق الإقليمية رقم 2015، وإغفاله لحقوق الأغيار، لاسيما حقوق الارتفاق بالمرور المكفولة للعقارات المجاورة.