أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تخضع للمراقبة المالية للدولة، وفقًا لمقتضيات الفصلين 18 و19 من القانون المؤسس لها، وكذا القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأوضح وهبي، في معطيات رسمية صادرة عن الوزارة، أن حسابات المؤسسة تخضع لتدقيق سنوي تقوم به لجنة التدقيق تحت إشرافه المباشر، بالإضافة إلى لجنة الحكامة والتدقيق والمخاطر التي تم إحداثها سنة 2021، والتي تتبع مباشرة مجلس التوجيه والمراقبة برئاسة مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل.
وأفاد الوزير أن هذه اللجنة مسؤولة عن تقييم نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة، والتأكد من أن البيانات المالية تعكس بصورة دقيقة ممتلكات المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها المحاسبية.
وأضاف وهبي أن المؤسسة كانت أيضًا تحت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات خلال سنتي 2015 و2016، وقد أسفرت تلك المراقبة عن مجموعة من التوصيات التي تم تطبيقها لاحقًا في تدبير المؤسسة، بما يضمن الشفافية والالتزام بالمعايير المالية والمحاسبية.