شرعت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب، منذ مطلع السنة الجارية، في إخضاع الشركات الفائزة بالصفقات العمومية لعمليات افتحاص، بهدف التأكد من سلامة وضعيتها القانونية والجبائية.
وذكرت “الصباح” أن قانون المالية للسنة الجارية أقر إجراء جديدا يقضي بإخضاع الصفقات العمومية لواجبات تسجيل بنسبة 0.1 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقة، تتحملها الشركة أو الشركات المتعاقدة.
وفي تصريح للجريدة، أوضح محمادي راشدي اليعقوبي، الخبير في القانون الجبائي، أن الصفقات العمومية كانت، في السابق، خاضعة للتسجيل الإجباري دون أداء أي رسوم مالية، كما لم تكن هناك غرامات محددة في حال التأخر في التسجيل. غير أن قانون المالية لسنة 2020، وبناء على طلب من الخزينة العامة للمملكة، أدخل تعديلات تنص على فرض ذعائر تتراوح بين 5 و15 في المائة في حال التأخير، مع بقاء عملية التسجيل مجانية.
وأضاف أن قانون المالية للسنة الجارية انتقل خطوة إضافية عبر إقرار واجبات مالية على تسجيل الصفقات العمومية بنسبة 0.1 في المائة من قيمتها.
وتنص المادة السابعة من قانون المالية لسنة 2026 على إدراج الصفقات العمومية، والعقود، والاتفاقيات المتعلقة بإنجاز الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لفائدة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وفروعها، وكذا باقي الهيآت العمومية الخاضعة للنصوص التنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية، ضمن العمليات الملزمة بأداء واجبات التسجيل.
وفي هذا السياق، عبأت المديرية العامة للضرائب مختلف إمكانياتها لحصر وتتبع جميع الصفقات العمومية التي سيتم إبرامها خلال السنة الجارية، تمهيدًا لبدء تحصيل واجبات التسجيل لفائدة خزينة الدولة.
ومن المنتظر أن تبلغ الموارد الإجمالية المتأتية من هذا الرسم حوالي 380 مليون درهم (38 مليار سنتيم)، بالنظر إلى أن القيمة الإجمالية للصفقات العمومية المبرمجة خلال سنة 2026 تصل إلى نحو 380 مليار درهم. غير أن نسبة إنجاز هذه الصفقات لا تتعدى 80 في المائة، وقد تنخفض في بعض القطاعات إلى أقل من 50 في المائة، ما يعني أن المداخيل الفعلية من واجبات التسجيل ستظل محدودة.
ورغم ذلك، فإن اعتماد هذه الواجبات سيمكن الإدارة الجبائية من تتبع أفضل للتصريحات الضريبية للشركات المتنافسة على الصفقات العمومية، كما سيساهم في تعزيز الشفافية في مساطر إبرام الصفقات وفي العلاقة بين الإدارات والجهات المعلنة عنها والشركات الفائزة بها.
وكتبت “الصباح” أن إخضاع الصفقات العمومية لواجبات التسجيل سيوفر للمديرية العامة للضرائب قاعدة معطيات دقيقة حول الشركات وأنشطتها، ما سيسمح بإجراء مقارنات دقيقة بين مداخيلها الحقيقية والمبالغ المصرح بها، وبالتالي رصد أي اختلالات محتملة في وضعيتها الجبائية.