يحتل قطاع السياحة موقعا محوريا في الاقتصاد المغربي، إذ يشكل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد مصدرا رئيسيا للتشغيل والعملة الصعبة.
وقد حققت السياحة المغربية خلال السنوات الأخيرة أرقاما غير مسبوقة، حيث ارتفع عدد الوافدين من نحو 14.5 مليون سائح سنة 2023 إلى 17.4 مليونا في 2024، ثم إلى 19.8 مليونا في 2025، بزيادة بلغت 14 في المائة، لتجاوز بذلك المغرب، منذ السنة الماضية، هدف استقبال 17.5 مليون سائح المحدد ضمن خارطة الطريق لسنة 2026.
ولم يقتصر الأداء القياسي على عدد الوافدين، إذ بلغت مداخيل العملة الصعبة 138 مليار درهم نهاية 2025، بزيادة قدرها 21 في المائة، متجاوزة بدورها الهدف المحدد في 120 مليار درهم.
وتعززت هذه الدينامية خلال سنة 2026، بعدما بلغ عدد الوافدين 4.3 ملايين خلال الربع الأول، ثم 7.7 ملايين مع نهاية ماي، و14.1 مليونا عند نهاية غشت، قبل أن يصل إلى 15.7 مليونا بنهاية شتنبر، فيما تجاوز عدد السياح مليوني وافد خلال شهر غشت وحده لأول مرة.
وتطمح المملكة إلى مواصلة هذا المسار، من خلال هدف استقبال 26 مليون سائح في أفق 2030، مدعومة باستثمارات في البنيات التحتية، والربط الجوي، والطاقة الفندقية، والترويج الدولي، والاستعداد للاستحقاقات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030.
وبينما يتجه المغرب نحو الهدف المذكور، تبرز في المقابل أسئلة تتجاوز أرقام الوافدين والعائدات، وترتبط بمدى استفادة المغاربة أنفسهم من هذا النمو، وقدرة القطاع على توفير عروض ملائمة لمختلف الفئات الاجتماعية، إلى جانب تحقيق توزيع أكثر توازنا للنشاط السياحي بين المدن والجهات
طموح 26 مليون سائح
وضعت وزارة السياحة هدفا يتمثل في استقبال 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، في إطار تعزيز موقع المغرب كوجهة سياحية عالمية ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وشكلت خارطة الطريق السياحية 2023-2026 الإطار العملي لتنزيل هذا الطموح، بعدما جرى إعدادها بتشاور مع الفاعلين في القطاع الخاص، قبل اعتمادها رسميا من خلال توقيع اتفاقية إطار في 17 مارس 2023.
وتستهدف الخارطة إعادة ابتكار السياحة المغربية وتعزيز تنافسية المملكة، مع السعي إلى وضعها ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالميا، ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وخلق فرص شغل جديدة.
وحددت الاستراتيجية لسنة 2026 ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في استقطاب 17.5 مليون سائح، وخلق 200 ألف فرصة عمل جديدة، وتحقيق 120 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة.
ورُصدت لهذه الخارطة ميزانية تقارب 6.1 مليارات درهم، بعد مخطط استعجالي بقيمة ملياري درهم أطلق عقب جائحة كورونا لدعم القطاع ومساعدته على تجاوز تداعيات الأزمة.
وبحسب الوزارة، ترتكز الخارطة على خمسة رهانات هي: تعزيز الربط الجوي، وتطوير العرض السياحي، وتوسيع الطاقة الفندقية، وتحسين جودة التجربة السياحية، وتأهيل الرأسمال البشري.
برامج لتوسيع العرض وتعزيز تنافسية الوجهة
لتنزيل هذه الأهداف، أطلقت الوزارة مجموعة من البرامج الموجهة إلى الاستثمار والإيواء والتنشيط السياحي، من أبرزها «Cap Hospitality»، المخصص للإيواء السياحي المصنف، و«Go سياحة»، الذي يوفر دعما استثماريا للمشاريع الترفيهية المبتكرة بهدف توسيع الطاقة الاستيعابية وتنويع المنتجات السياحية.
كما تشمل الخارطة برامج لتأهيل الموارد البشرية، من بينها «الأطر المتوسطة» و«التكوين المستمر المتميز» و«كفاءة إلى جانب حملات الترويج الخارجي، وفي مقدمتها «المغرب أرض الأنوار»، التي استهدفت أكثر من 20 دولة.
وعلى مستوى السوق الداخلية، أطلقت الوزارة مبادرات من قبيل «نتلاقاو فبلادنا»، وبرنامج «كنوز بلادي» الذي ينظمه المكتب الوطني المغربي للسياحة بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للسياحة، بهدف تحفيز المغاربة على اكتشاف الوجهات الوطنية.
وفي موازاة ذلك، رُصدت استثمارات مهمة في النقل والملاعب والمطارات والطرق استعدادا لاحتضان كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، بما يعزز السياحة الرياضية ويترك إرثا دائما في البنية التحتية.
المغرب يتجاوز أهداف 2026 قبل موعدها
أظهرت النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة حجم النمو الذي عرفه القطاع؛ فبعد استقبال نحو 14.5 مليون سائح سنة 2023، ارتفع العدد إلى 17.4 مليونا في 2024، قبل أن يبلغ 19.8 مليونا في 2025، بزيادة قدرها 14 في المائة.
وبذلك، تجاوز المغرب هدف 17.5 مليون سائح المحدد لسنة 2026، بعدما تخطى هذا الرقم فعليا خلال سنة 2025.
واستمر النمو خلال 2026، إذ بلغ عدد الوافدين 4.3 ملايين خلال الربع الأول، بزيادة 7 في المائة، قبل أن يصل إلى 7.7 ملايين بنهاية ماي، ثم 14.1 مليونا عند نهاية غشت، بزيادة 4.5 في المائة، أي نحو 608 آلاف سائح إضافي.
وبنهاية شتنبر، بلغ عدد الوافدين 15.7 مليون سائح، بزيادة 5 في المائة، أي أكثر من 717 ألف سائح إضافي مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
كما شهد غشت 2026، للمرة الأولى، تجاوز عتبة مليوني سائح في شهر واحد، في مؤشر يعكس استمرار الزخم الذي يعرفه القطاع.
ولم يقتصر التحسن على أعداد الوافدين، بل امتد إلى العائدات، التي بلغت 138 مليار درهم من العملة الصعبة في نهاية 2025، بزيادة 21 في المائة مقارنة بسنة 2024، متجاوزة بذلك الهدف المحدد في خارطة الطريق عند 120 مليار درهم.
وعلى المستوى الدولي، ارتقى المغرب سنة 2025 إلى المرتبة 22 عالميا من حيث عدد السياح الوافدين، مقابل المرتبة 34 سنة 2019، كما انتقل من المرتبة 32 إلى 31 في ترتيب العائدات السياحية، بإيرادات بلغت 14.8 مليار دولار.
وتعكس هذه المؤشرات تحسن موقع المغرب في سوق السياحة الدولية، مدعوما بتطور الربط الجوي، وتوسيع العرض، وتكثيف الحملات الترويجية، إلى جانب الاستثمارات في البنيات التحتية استعدادا للاستحقاقات الرياضية الكبرى.
سياحة بأرقام قياسية.. وأسئلة معلقة
خلف هذه الأرقام، يبرز سؤال آخر يتعلق بموقع السياحة الداخلية داخل المنظومة السياحية الوطنية.
وفي هذا السياق، قال الخبير السياحي زوبير بوحوت، في تصريح خص به “كشـ24″، إن هذه المعطيات تكشف عن وجود فجوة بين أداء السياحة الدولية ودينامية السوق الوطنية، مشيرا إلى إن المعطيات المسجلة سنة 2024 تكشف عن هذه المفارقة، إذ سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة نحو 28.7 مليون ليلة مبيت، منها 20.1 مليون ليلة للسياح الأجانب مقابل 8.5 ملايين ليلة للمغاربة المقيمين.
وبينما ارتفعت ليالي المبيت الدولية بنسبة 18.1 في المائة مقارنة بسنة 2023، تراجعت ليالي مبيت المقيمين بشكل طفيف، بنسبة 0.6 في المائة.
ويرى المتحدث ذاته، أن تقييم السياحة الداخلية يحتاج إلى قراءة أكثر عمقا للأرقام، لأن ارتفاع عدد السياح الأجانب ومداخيل القطاع لا يعني بالضرورة أن السوق الوطنية عرفت الدينامية نفسها.
ويضيف أن هذه الأرقام تحتاج إلى قدر من الحذر في قراءتها، لأن ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة لا تغطي مجموع السياحة الداخلية، التي تشمل أيضا الإقامات الثانوية وأماكن الإيجار غير المصنفة والإقامة لدى الأقارب والأصدقاء.
وبحسب بوحوت، فإن الحسابات السياحية للمندوبية السامية للتخطيط تقدم بدورها مؤشرا مهما، إذ انتقلت حصة السياحة الداخلية والسياحة المصدرة ضمن الاستهلاك السياحي الداخلي من 34.1 في المائة سنة 2019 إلى 32.1 في المائة سنة 2024، في حين ارتفعت حصة السياحة الوافدة من 65.9 إلى 67.9 في المائة.
ويشدد الخبير على أن هذه الفئة الأولى تضم نفقات المقيمين في المغرب وفي الخارج، وبالتالي لا تسمح بعزل استهلاك السياحة الداخلية وحدها، غير أنها تظل مؤشرا على استمرار ثقل الطلب الأجنبي داخل المنظومة السياحية.
ومن هنا، يرى بوحوت أن الرهان الحقيقي لا يتمثل في معرفة ما إذا كان المغاربة ما زالوا يسافرون، وإنما في معرفة ما إذا كانت السياسات العمومية نجحت فعلا في بناء سوق وطنية للسياحة، منظمة ومتنوعة ومتاحة، وقادرة على الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وقدرتها الشرائية.
مبادرات قائمة.. ولكن!
لا يعتبر بوحوت أن الدولة لم تقم بأي جهد لتحفيز السياحة الداخلية، بل يشير إلى أهمية مبادرات مثل «نتلاقاو فبلادنا»، التي ساهمت في الترويج للوجهات الوطنية والتعريف بمؤهلاتها، فضلا عن المنتجات التي حددتها خارطة الطريق، خصوا السياحة الشاطئية والطبيعة والمغامرة والاستكشاف.
غير أنه أكد على ضرورة التمييز بين الترويج للوجهة والقدرة الفعلية للأسر على الوصول إليها والإقامة فيها، فالحملة التواصلية، بحسب الخبير، يمكن أن تخلق الرغبة في السفر، لكنها لا تحل مشكلة تكلفة الإيواء والنقل والمطاعم والأنشطة في عين المكان.
ولذلك، فإن تطوير السياحة الداخلية -بحسبه- لا يمكن أن يختزل في الحملات الترويجية والعمليات الموسمية، بل يتطلب تدخلا أكثر تنظيما في تنويع العرض، وإتاحة الأسعار، وتمويل العطل، وتحسين النقل، وتسويق المنتجات السياحية.
القدرة الشرائية.. الحلقة الحاسمة في السياحة الداخلية
يضع المتحدث ذاته، القدرة الشرائية للأسر في صلب النقاش حول السياحة الداخلية، موضحا أن الأسرة المغربية لا تختار وجهتها بناء على جاذبيتها فقط، وإنما تنظر قبل ذلك إلى التكلفة الإجمالية للعطلة، والتي تشمل النقل ذهابا وإيابا، والإيواء، والمطاعم، والتنقلات المحلية، والأنشطة الترفيهية، والنفقات الإضافية، مشددا على أنه عندما يتجاوز مجموع هذه العناصر الإمكانيات المالية للأسرة، فإن الحملات الترويجية تفقد جزءا كبيرا من فعاليتها.
ومن هذا المنطلق، يرى بوحوت أن حدود السياسة التي تعتمد أساسا على التواصل تكمن في عدم معالجة التكلفة الإجمالية للعطلة، مشددا على أن تنمية السياحة الداخلية تتطلب سياسة متكاملة تشمل تنويع العرض، وإتاحة الأسعار، وتمويل العطل، والنقل، وتسويق المنتجات.
“بلادي” و “شيكات العُطل” .. مبادرات موقوفة التنفيذ
يعتبر بوحوت أن مخطط «بلادي» يمثل أحد أبرز الأمثلة على الصعوبات التي واجهت تنفيذ سياسة سياحية موجهة إلى السوق الوطنية، فالبرنامج الذي كان يستهدف إنشاء ثماني محطات سياحية بطاقة استيعابية تقارب 39,788 سريرا، بهدف توفير فضاءات للعطل تجمع بين الإيواء والترفيه والخدمات الملائمة للأسر المغربية وقدرتها الشرائية، تكشف حصيلة تنفيذه، كما أوردها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن فجوة كبيرة بين الأهداف والإنجازات، ففي نهاية 2022، لم تكن قد أنجزت سوى ثلاث محطات، هي إفران بطاقة 5,772 سريرا، وإيمي ودار بجهة أكادير بطاقة 6,844 سريرا، والمهدية بطاقة 4,360 سريرا.
وبذلك، بلغت الطاقة المنجزة 16,976 سريرا، أي أقل من 43 في المائة من الهدف الأولي، بينما لم تتجاوز نسبة التنفيذ الإجمالية للبرنامج 39 في المائة.
ويشير بوحوت إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سجل صعوبات مرتبطة بالعقار وتراخيص التجزئة والبناء وتوفر الأراضي الملائمة، معتبرا أن هذه الاختلالات كان يفترض أن تقود إلى إعادة إطلاق البرنامج ومراجعة آليات تنفيذه وتعبئة مختلف المتدخلين، بدل التخلي عنه.
ويعتبر بوحوت أن أهمية برنامج «بلادي» لا تكمن في كونه برنامجا عقاريا فقط، وإنما في كونه محاولة لهيكلة جزء أساسي من السوق السياحية، يتعلق بسياحة العطل العائلية بأسعار مضبوطة، وبالتالي، فإن التخلي عنه، وفق المتحدث نفسه، ترك سؤال استفادة الأسر المغربية من عرض سياحي اقتصادي ومتنوع وملائم لقدرتها الشرائية دون جواب واضح.
وتوقف بوحوت أيضا عند ملف شيكات العُطل، الذي ظل وعدا متكررا دون أن يجد بعد طريقه إلى التجسيد، لافتا إلى أن هذا الملف يجسد صعوبة الانتقال من التوجه المعلن إلى آلية ملموسة وقابلة للتنفيذ.
ويقوم هذا التصور على تمكين الأجراء، ووفق الصيغة المعتمدة فئات أخرى من المستفيدين، من تمويل جزء من عطلهم من خلال مساهمة المشغل أو مساعدة مالية أو امتياز ضريبي، مع إمكانية استعمال هذه الشيكات لدى مؤسسات ومقدمي خدمات سياحية معتمدين.
ويرى الخبير أن مثل هذه الآلية يمكن أن تخفض تكلفة الإقامة بالنسبة للأسر، وتحفز الطلب الوطني، وتحسن ملء المؤسسات خارج الموسم، وتدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما تشجع على اكتشاف وجهات أقل ارتيادا.
غير أنه يسجل أن المشروع، رغم تعدد الإعلانات والنقاشات التي رافقته، لم يتحول بعد إلى آلية متكاملة وفعالة على أرض الواقع.
ويشدد بوحوت على أن أي نظام لشيكات العطل يحتاج إلى قواعد واضحة للاستحقاق، وشبكة واسعة من مقدمي الخدمات الشركاء، وإجراءات آمنة لاسترداد المستحقات، وآليات للمراقبة، إلى جانب حوافز كافية لتشجيع انخراط الشركات والأجراء.
وبالنسبة إليه، لا ينبغي النظر إلى شيكات العطل باعتبارها إجراء ثانويا أو مجرد وعد، وإنما كأداة مهيكلة ودائمة لسياسة دمقرطة السياحة وتوسيع استفادة المغاربة فعليا من العطل.
الحل ليس في التخفيضات الظرفية
يرى الخبير السياحي، أن الأسعار تمثل إحدى أبرز العقبات أمام توسيع سوق السياحة الداخلية، خصوصا أن الفترات التي يستطيع فيها المغاربة أخذ عطلتهم تتزامن غالبا مع ذروة النشاط السياحي، ولا سيما خلال يوليوز وغشت والعطل المدرسية والمناسبات والأعياد.
ويؤدي تركيز الطلب في هذه الفترات إلى ارتفاع أسعار الإيواء والنقل والترفيه، ما يجعل العطل صعبة المنال بالنسبة إلى شريحة من الأسر.
ويؤكد الخبير أن الأمر لا يتعلق بتقييد الحرية التجارية للمؤسسات أو حقها في تحديد أسعارها وفق تكاليفها وتموقعها، وإنما بالاعتراف بدور الدولة في تحسين شروط الولوج إلى السوق، وتشجيع تطوير عرض اقتصادي، ووضع حوافز موجهة، وتقديم دعم مالي للفئات التي هي في أمس الحاجة إليه، مشددا على ضرورة تجاوز منطق التخفيضات الظرفية، نحو بناء عروض سياحية مندمجة تجمع بين الإيواء والنقل والأنشطة الترفيهية.
السياحة الاجتماعية.. أكثر من مجرد أسعار منخفضة
أكد بوحوت على أن السياحة الاجتماعية لا ينبغي اختزالها في تقديم خدمات منخفضة الأسعار، بل يجب النظر إليها باعتبارها آلية للتضامن والإدماج تمكن الفئات ذات الموارد المحدودة من الاستفادة من العطل والإقامات السياحية في ظروف لائقة.
ويشمل ذلك الأسر ذات الدخل المحدود، والشباب، والمتقاعدين، والأشخاص في وضعية إعاقة، وبعض فئات الأجراء، عبر آليات تجمع بين المساعدات المالية الموجهة وشيكات العطل والمؤسسات المتعاقدة ومراكز العطل والمخيمات وإقامات الشباب، إلى جانب أسعار متفاوض بشأنها خلال فترات ضعف الإقبال.
ولا يرى بوحوت في السياحة الاجتماعية مجرد نفقة عمومية، بل يعتبرها استثمارا يمكن أن يساهم في دعم التشغيل، وتوزيع التدفقات السياحية، وتثمين البنيات التحتية القائمة.
ومن خلال تشجيع استقبال الأسر المغربية خارج فترات الطلب المرتفع، يمكن للمؤسسات، بحسب الخبير، تحسين معدلات الملء وتوزيع النشاط على مدار السنة والحفاظ على مناصب الشغل وتحقيق مداخيل إضافية.
وبذلك، يخلص إلى أن السياحة الاجتماعية يجب أن تصبح مكونا أصيلا من مكونات السياسة السياحية الوطنية، بما يحقق التوفيق بين الحق في العطلة والتضامن والتنمية الاقتصادية للمجالات الترابية.
توسيع العرض لا يعني تلقائيا دمقرطة السياحة
يرى بوحوت أن تطوير العرض السياحي أمر لا غنى عنه، لكنه لا يشكل بمفرده جوابا عن مشكلة الولوج المالي إلى العطل، فالمغرب، وفق رؤيته، يحتاج إلى طاقات إيواء جديدة ووجهات أكثر تهيئة واستثمارات مهيكلة ومنتجات متنوعة، لكن زيادة الطاقة الاستيعابية لا تضمن تلقائيا انخفاض الأسعار أو تحسين استفادة الأسر المغربية.
ويشرح، أن طبيعة الاستثمار والفئات المستهدفة والتموقع التجاري للمؤسسات عوامل أساسية في تحديد مدى استجابة العرض لحاجيات السوق الوطنية، فقد يساهم فندق من المستوى الراقي في تعزيز النمو الاقتصادي والإشعاع السياحي للوجهة، من دون أن يستجيب بالضرورة لحاجيات أسرة مغربية ذات ميزانية محدودة.
ولهذا، يرى بوحوت أن الرهان يتمثل في عدم الخلط بين نمو الطاقة السياحية ودمقرطة الولوج إلى العطل، مع ضرورة تطوير عرض متنوع يشمل الإيواء الاقتصادي والعائلي، والإقامات السياحية، والشقق الفندقية، والقرى السياحية، والمخيمات المهيأة، ومختلف صيغ الإقامة الملائمة للأسر والشباب.
النقل والعطل المدرسية.. جزء من معادلة الولوج
يضع بوحوت النقل ضمن العناصر الحاسمة في تكلفة العطلة، خصوصا بالنسبة إلى الأسر التي تضم عدة أفراد؛ فالمحروقات والرسوم الطرقية وتذاكر القطارات والحافلات، إضافة إلى التنقلات المحلية، تنضاف إلى نفقات الإيواء والمطاعم، ما يجعل بعض الوجهات أكثر صعوبة من الناحية المالية، وهو ما يستدعي وفق المحدث ذاته، تعزيز التكامل بين الفاعلين السياحيين وشركات النقل من خلال عروض مشتركة تجمع بين تذاكر القطار والإيواء، والنقل بالحافلات والإقامات المنظمة، والرحلات الجوية الداخلية والباقات السياحية.
كما يدعو إلى إشراك وكالات الأسفار في تصميم وتسويق هذه المنتجات المتكاملة، لأن الرهان، بحسبه، لا يتعلق فقط بتهيئة الوجهات وتطوير الإيواء، وإنما أيضا بضمان وسائل تمكن المغاربة من الوصول إليها بسهولة وبتكلفة معقولة.
فيما يتعلق بالعطل المدرسية، يعتبر الخبير السياحي، أن تركيز السفر خلال هذه الأخيرة والفترات الصيفية يساهم بدوره في الضغط على الأسعار، لأن أغلبية الأسر تجد نفسها مضطرة إلى السفر في الفترات نفسها، ما يزيد الطلب على الطاقات نفسها للإيواء ووسائل النقل.
ومن هنا، يرى بوحوت أن من المفيد إعادة فتح النقاش حول تحسين التنسيق بين روزنامة العطل المدرسية والسياسة السياحية الوطنية، بتشاور مع السلطات التعليمية والمهنيين.
ويؤكد أن المقصود ليس إعادة تنظيم التقويم المدرسي لخدمة المهنيين السياحيين، وإنما البحث عن توازن يراعي المتطلبات التربوية والأسرية والاجتماعية، ويساهم في الوقت نفسه في توزيع الطلب السياحي بشكل أفضل على مدار السنة.
سياسة وطنية لدمقرطة السياحة
يدعو بوحوت إلى إطلاق سياسة وطنية حقيقية لدمقرطة السياحة وإتاحة الولوج إليها، تقوم على أربعة توجهات متكاملة، يتمثل أولها في تطوير عرض ملائم لمختلف مستويات القدرة الشرائية، من خلال تشجيع الاستثمارات في الإقامات السياحية والقرى السياحية والمخيمات المهيأة وأماكن الإيواء العائلية ومؤسسات السياحة الاجتماعية.
أما التوجه الثاني، فيرتبط بدعم الطلب عبر التفعيل الفعلي لشيكات العطل والمساعدات المالية الموجهة والاتفاقيات السعرية التي تمكن عددا أكبر من الأسر من تمويل إقاماتها.
ويتمثل التوجه الثالث في النقل السياحي، من خلال إشراك مهنيي النقل في تسويق المنتجات المدمجة وتحسين خدمة الوجهات الوطنية.
في حين يهم التوجه الرابع الحد من الموسمية، عبر تطوير المنتجات خارج الموسم والترويج للإقامات القصيرة وتحسين توزيع الإقبال السياحي على مدار السنة.
ويشدد بوحوت على أن تنفيذ هذه التوجهات يجب أن يواكبه نظام للتتبع والتقييم يستند إلى مؤشرات دقيقة ومنشورة بانتظام، من بينها عدد المستفيدين من المساعدات، وتطور ليالي مبيت المقيمين الوطنيين، ومتوسط أسعار الباقات السياحية، ومعدلات ملء المؤسسات خارج الموسم، وعدد الهياكل الشريكة، والتوزيع المجالي للإقامات.
مراكش.. نجاح دولي يحتاج إلى إعادة النظر
تبرز مراكش، أول وجهة سياحية في المملكة، بحسب بوحوت، كحالة خاصة تكشف الفجوة الممكنة بين النجاح السياحي الدولي للوجهة وبين قدرة السوق الوطنية على الولوج إليها.
وتشير المعطيات المتاحة إلى وجود 1,453 مؤسسة إيواء سياحي مصنفة، بطاقة إجمالية تبلغ 27,480 غرفة و57,557 سريرا، موزعة بين فنادق من مختلف الفئات، ودور ضيافة، وإقامات فندقية، وغيرها من مؤسسات الإيواء.
غير أن قراءة تركيبة هذه الطاقة تكشف، وفق الخبير، عن اختلال يستحق الانتباه، فدور الضيافة تمثل 1,254 مؤسسة، أي نحو 86.4 في المائة من مجموع الهياكل من حيث العدد، وتتوفر على 8,123 غرفة و16,340 سريرا، بينما تركز الفنادق المصنفة من نجمة إلى خمس نجوم، وعددها 116 فندقا، 14,319 غرفة و29,430 سريرا.
كما تضم مؤسسات الأربع والخمس نجوم 12,226 غرفة و21,021 سريرا، وهو ما يبرز الوزن الكبير للفئة الراقية في الطاقة التجارية للوجهة.
ويرى بوحوت أن الرياضات ودور الضيافة تظل عنصرا أساسيا في هوية مراكش وجاذبيتها الدولية، لكنها لا تتطابق بالضرورة مع حاجيات جزء كبير من الأسر المغربية، التي تبحث عن غرف عائلية وفضاءات للعيش ومسابح وأنشطة ترفيهية ومواقف للسيارات وخدمات تساعدها على التحكم في الميزانية الإجمالية للإقامة.
كما يسجل ضعف العرض الفندقي الاقتصادي والمتوسط نسبيا، إذ لا توفر الفنادق المصنفة ضمن فئة نجمة ونجمتين، وعددها عشرة، سوى 495 غرفة و967 سريرا، فيما تضم الفنادق ذات الثلاث نجوم، وعددها 35، 2,401 غرفة و4,882 سريرا.
ويضيف أن الإقامات الفندقية، التي يمكن أن تكون ملائمة بشكل خاص للإقامات العائلية، تظل محدودة، إذ لا يتجاوز عددها 34 مؤسسة، تضم 1,245 غرفة و3,838 سريرا.
حرية الاستثمار وتنويع العرض
يرى بوحوت أن تحدي مراكش لا يكمن ببساطة في زيادة طاقة الإيواء، وإنما في تحقيق توازن أفضل في تركيبتها بما يسمح بالاستجابة لمختلف شرائح الطلب.
ويؤكد أن الأمر لا يتعلق بالتشكيك في الاستثمارات في الرياضات ودور الضيافة أو الفنادق الراقية، التي تساهم في التنافسية الدولية للوجهة، لكنه يشدد في المقابل على ضرورة أن تواكب سياسات تحفيز الاستثمار توجها نحو تنويع أكبر للحظيرة السياحية.
ويشمل ذلك، بحسبه، تشجيع الفنادق العائلية المتوسطة، والإقامات الفندقية والشقق الفندقية، والقرى السياحية، والمجمعات الترفيهية العائلية، والمؤسسات التي توفر غرفا ذات طاقة استيعابية أكبر، إضافة إلى أماكن الإيواء الاقتصادية التي تقدم خدمات ذات جودة.
كما يدعو إلى تطوير بنيات ترفيه ومطاعم متاحة، وصيغ تجمع بين الإيواء والأنشطة، ومنتجات تربط مراكش بالمجالات المحيطة بها، خصوصا المناطق الطبيعية والوجهات القروية في الجهة، بما يسمح بتقديم تجارب ومستويات سعرية مختلفة.
والهدف، وفق بوحوت، ليس تغيير بنية السوق بشكل مصطنع أو التشكيك في اختيارات المستثمرين، وإنما خلق الظروف الاقتصادية والحوافز التي تجعل التنمية السياحية لمراكش تستجيب أيضا لحاجيات الطلب الوطني.
مراكش لكل المغاربة.. رهان قابل للتنفيذ
يعتبر الخبير أن المدينة تتوفر على جميع المقومات التي تسمح لها بتطوير استراتيجية حقيقية للسياحة الداخلية، بالنظر إلى تراثها التاريخي ومطبخها وصناعتها التقليدية ومؤهلاتها الطبيعية وبنياتها التحتية وشهرتها؛ غير أن المطلوب، بحسبه، هو ترجمة هذا الغنى إلى منتجات تتلاءم مع تنوع الزبائن، ولا سيما الأسر المغربية.
وفي هذا السياق، دعا بوحوت إلى الترويج، إلى جانب «مراكش الراقية» و«مراكش الدولية»، لمراكش الثقافية والعائلية والترفيهية والاستكشافية، وأيضا لمراكش الاقتصادية التي تقدم إقامات ذات جودة بأسعار تتلاءم مع مختلف مستويات القدرة الشرائية.
ويمكن أن يستند هذا التوجه، وفق الخبير، إلى باقات عائلية وصيغ للإقامات القصيرة وأسعار متفاوض بشأنها خارج الموسم، وشراكات بين مؤسسات الإيواء والمطاعم ووكالات الأسفار ومهنيي النقل السياحي ومشغلي الأنشطة الترفيهية.
كما يشدد على ضرورة تطوير معرفة أفضل بالزبون الوطني، من خلال معطيات تسمح بقياس حجم إقباله وتفضيلاته ونفقاته وأنماط إيوائه، مشددا على أن مراكش لا تعاني من عجز إجمالي في طاقة الإيواء، وإنما من اختلال في تركيبة عرضها، وهو اختلال يستحق التقييم في ضوء حاجيات السوق الوطنية.
من نجاح الأرقام إلى عدالة الاستفادة
تكشف الحصيلة الإجمالية أن المغرب حقق قفزة مهمة في السياحة الدولية، متجاوزا أهدافا رئيسية لخارطة الطريق قبل انتهاء آجالها، سواء على مستوى عدد الوافدين أو مداخيل العملة الصعبة.
لكن المرحلة المقبلة، خصوصا في أفق 2030، ستفرض توسيع مفهوم النجاح السياحي؛ فالوصول إلى 26 مليون سائح لا ينبغي أن يكون المؤشر الوحيد، بل يتعين أيضا قياس جودة الإنفاق السياحي، وطول مدة الإقامة، وتوزيع العائدات، وخلق فرص الشغل، وتوزيع النشاط بين الجهات، وتوسيع قاعدة المستفيدين، ومكانة السياحة الداخلية.
وفي هذا السياق، تبرز دعوة زوبير بوحوت إلى الانتقال من سياسة تركز أساسا على استقطاب السياح إلى سياسة أكثر شمولا، تجعل من دمقرطة الولوج إلى العطلة والسفر داخل المملكة هدفا واضحا وقابلا للقياس.
فالمغرب نجح، بشكل واضح، في الوصول إلى السائح الأجنبي وتعزيز موقعه في السوق الدولية، لكن التحدي المقبل يتمثل في بناء منظومة سياحية قادرة أيضا على الوصول إلى المواطن المغربي، من خلال عرض متنوع، وأسعار أكثر ملاءمة، ونقل متكامل، وسياحة اجتماعية فعلية، وسياسات تحد من الموسمية وتوزع الاستفادة على مختلف الفئات والجهات.
فهل تنتقل السياسة السياحية من منطق استقطاب الأجنبي إلى منطق يجعل دمقرطة القطاع هدفا معلنا ومؤشرا قابلا للقياس، أم سيبقى السائح المغربي “الحيط القصير” والسياحة الداخلية الحلقة الأضعف؟

