وصلت تداعيات أزمة القفف التي تفجرت في مجلس عمالة فاس على مكتب الوالي خالد أيت الطالب. وقالت المصادر للجريدة إن عددا من أعضاء المجلس دعوا إلى فتح تحقيق في شأن توزيع حوالي 3 قفة رمضانية، وانتقاء جمعيات بعينها لهذه المهمة، في سياق سنة انتخابية.
وكلفت هذه العملية حوالي 100 مليون من ميزانية مجلس العمالة، فيما يواجه رئيس المجلس عن حزب الأحرار انتقادات شديدة من قبل أعضاء بالتدبير الانفرادي لهذا الملف، في سياق مطبوع بالتوجه نحو محطة الانتخابات. وتقدم القفف في هذا السياق على أنها موضوع استغلال للحصول على الأصوات.
لكن الجدل اتسعت دائرته إلى المشهد الجمعوي بالمدينة، حيث سجلت المصادر بأن فعاليات جمعوية تطالب بالكشف عن معايير انتقاء الجمعيات للاستفادة من توزيع القفف. وأعادت هذه الأزمة نفس الجدل الذي أشعلته سابقا معايير انتقاء الجمعيات المستفيدة من برنامج أوراش.