سجل الناتج الداخلي الإجمالي لقطاع السياحة بالمغرب ارتفاعا بنسبة 11,7 في المائة خلال سنة 2025، ليبلغ 129,7 مليار درهم، مقابل 116,2 مليار درهم سنة 2024، لترتفع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني إلى 7,5 في المائة، مقابل 7,2 في المائة قبل سنة، وفق نتائج الحساب التابع للسياحة برسم سنة 2025.
ووفق معطيات الحساب المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، فقد بلغ الاستهلاك الداخلي للسياحة 222,4 مليار درهم خلال السنة الماضية، مقابل 201,7 مليار درهم سنة 2024، مسجلا نموا بنسبة 10,3 في المائة.
ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع استهلاك السياحة المستقبلة بنسبة 12,5 في المائة، لينتقل من 136,9 مليار درهم إلى 154 مليار درهم، إلى جانب نمو الاستهلاك المرتبط بالسياحة الداخلية والمصدرة بنسبة 5,5 في المائة، من 64,8 مليار درهم إلى 68,4 مليار درهم.
وعلى مستوى بنية الاستهلاك السياحي، ارتفعت حصة السياحة المستقبلة إلى 69,2 في المائة سنة 2025، مقابل 67,9 في المائة سنة 2024، فيما تراجعت حصة السياحة الداخلية والمصدرة إلى 30,8 في المائة، مقابل 32,1 في المائة قبل سنة.
وفي السياق ذاته، ارتفع إنتاج قطاع السياحة بنسبة 9,6 في المائة، ليستقر عند 199,4 مليار درهم سنة 2025، مقابل 181,9 مليار درهم سنة 2024. كما سجلت القيمة المضافة للقطاع نموا بنسبة 10,8 في المائة، لتبلغ 106,8 مليار درهم، مقارنة بـ96,4 مليار درهم خلال السنة السابقة.
وساهم ارتفاع الضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات السياحية بنسبة 16 في المائة في تعزيز نمو الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع، الذي ارتفعت قيمته بـ13,5 مليار درهم خلال سنة واحدة، بما يعكس تنامي الوزن الاقتصادي للسياحة في الاقتصاد الوطني.