كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن أثمان المحروقات ارتفعت بنسبة 9,8 في المائة خلال شهر غشت 2026 مقارنة مع يوليوز، في وقت سجل فيه الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا عاما بنسبة 0,8 في المائة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,9 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,7 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2026، على الخصوص، أثمان السمك وفواكه البحر والحليب والجبن والبيض بنسبة 2,8 في المائة، واللحوم بـ2,2 في المائة، والخضر بـ1,0 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ0,3 في المائة.
وفي المقابل، انخفضت أثمان الفواكه بنسبة 9,1 في المائة، فيما هم الارتفاع في المواد غير الغذائية، على الخصوص، أثمان المحروقات التي زادت بـ9,8 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ1,6 في المائة، وأكادير بـ1,4 في المائة، وتطوان وآسفي وبني ملال بـ1,2 في المائة، ووجدة بـ1,1 في المائة، وفاس بـ1,0 في المائة، وطنجة بـ0,9 في المائة. كما ارتفع بـ0,8 في المائة في الرباط وسطات والرشيدية، وبـ0,6 في المائة في مراكش ومكناس والعيون والداخلة وكلميم، وبـ0,5 في المائة في الدار البيضاء والقنيطرة.
وبالمقارنة مع شهر غشت 2025، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة خلال غشت 2026، نتيجة تراجع أثمان المواد الغذائية بـ3,9 في المائة، مقابل ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بـ2,5 في المائة.
وتراوحت نسب التغير بالنسبة للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة إلى المواصلات، وارتفاع قدره 7,3 في المائة بالنسبة إلى النقل.
كما عرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة خلال غشت 2026 مقارنة مع يوليوز، وبـ0,1 في المائة مقارنة مع غشت 2025.