أكد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان خُصصت لعرض الحصيلة الحكومية، أن العمل التشريعي عرف دينامية ملحوظة منذ بداية الولاية الحالية، تُرجمت بالمصادقة على أكثر من 847 نصاً قانونياً وتنظيمياً.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة لا تقتصر على الأرقام، بل تعكس توجهاً نحو إعادة هيكلة شاملة للمنظومة القانونية الوطنية، مشيراً إلى أن ما يزيد عن 110 قوانين و609 مراسيم تطبيقية دخلت حيز التنفيذ، بما ساهم في إحداث تأثيرات مباشرة على مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف أخنوش أن هذا المسار التشريعي تميز أيضاً بانفتاح أكبر على المبادرة البرلمانية، من خلال تعزيز المقاربة التشاركية مع أعضاء المؤسسة التشريعية، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لدراسة ما مجموعه 437 مقترح قانون.
وأشار في هذا السياق إلى أن عدد مقترحات القوانين شهد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالولاية السابقة، بزيادة بلغت 146 مقترحاً، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، دينامية جديدة في التعاون بين الحكومة والبرلمان من أجل تطوير الإطار التشريعي الوطني.