أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة وضعت خطة متكاملة وغير مسبوقة لدعم المقاولات المغربية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لتدعيم التماسك الاجتماعي والاقتصادي والتأهيل المؤسساتي.
وخلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، شدد أخنوش على أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في تعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، ودعم المجالات الترابية، وتشجيع النشاط الاقتصادي على الصعيد المحلي.
وأوضح رئيس الحكومة أن المغرب جعل من تحسين مناخ الأعمال أولوية وطنية، عبر تحديث القطاعات التقليدية وتطوير المجالات الواعدة، مما رسخ مكانة المملكة كوجهة موثوقة للاستثمار.
وأشار إلى أن الحكومة وسعت هذا التوجه من خلال مراجعة شاملة للمنظومة الاستثمارية، بهدف رفع قدرتها التنافسية وإعطاء نفس متقدم لقضايا الاستثمار لخلق الثروة وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
وأضاف أخنوش أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على ترجمة هذه الرؤية إلى إجراءات وسياسات ميدانية ملموسة، ساهمت في تجاوز العقبات التي كانت تحد من فعالية المقاولات، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تعكس إرادة سياسية واضحة لإحداث تغييرات جذرية ومستدامة.
وأبرز رئيس الحكومة مجهودات الدولة المالية، مشيراً إلى تحملها استرداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لشركات في وضعية صعبة بقيمة حوالي 78 مليار درهم، ما ساهم في إنعاش خزائنها والحفاظ على التوازن المالي.
كما أبرز الأثر الإيجابي لإصلاح الضريبة على الشركات، الذي تضمن خفض وتوحيد الحد الأدنى للضريبة إلى 20% بالنسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم، إلى جانب إصدار قانون آجال الأداء لتعزيز الشفافية التجارية.
ولتعزيز ولوج المقاولات للتمويل، أطلقت الحكومة منتجات مالية مبتكرة وعروض بنكية ملائمة، شملت دعم المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى برنامجي “تطوير-نمو أخضر” و”تطوير-مقاولة ناشئة” لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة نحو التصنيع المحلي والإنتاج منخفض الكربون.
كما تم إطلاق برنامج “نواة” لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا في إعداد مخططات الأعمال والحصول على التمويل، مع الاستفادة من صندوق محمد السادس للاستثمار عبر عروض “Cap-Access” و”Cap-Hospitality”.
وأشار أخنوش إلى إقرار ميثاق جديد للاستثمار منذ السنة الأولى للولاية، بعد مرور 26 سنة على القانون السابق، إذ صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار منذ مارس 2023 على 250 مشروعا استثماريا بقيمة 414 مليار درهم، ستوفر 179 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، موزعة على جميع جهات المملكة في قطاعات متعددة مثل السياحة، وصناعة السيارات، والطاقة.
كما تم تعزيز الإصلاحات عبر إطلاق الشباك الوحيد للإحداث الإلكتروني للمقاولات، الذي أسهم في إنشاء أكثر من 81 ألف مقاولة حتى شتنبر 2025، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للمصادقة على مشاريع الاتفاقيات دون 250 مليون درهم، ما أتاح دراسة 103 مشاريع استثمارية بقيمة 10.5 مليار درهم على المستوى الجهوي، بما يعزز العدالة المجالية والإنصاف الاقتصادي.