طالب محامي جماعة وجدة بتعويض عن الأضرار التي لحقت هذه المؤسسة جراء الأفعال الإجرامية المنسوبة لشبكة السطو على سيارات ودراجات المحجز البلدي للمدينة.
ووصل عدد المتابعين في الملف أكثر من 23 شخصا، جلهم قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس متابعتهم في حالة اعتقال، ورفضت جميع ملتمسات السراح المؤقت بالنظر لخطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
وطالبت الجماعة بتعويض عن الأضرار قدر بـ200 مليون سنتيم. وأطاحت الملف الذي باشرت فيها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحقيقاتها، بأربعة موظفين جماعيين. وتمت مداهمة عدد من المحلات والضيعات وأسفرت هذه العمليات عن حجز عدد من السيارات والدراجات التي تم إخراجها من المحجز بطرق ملتوية بغرض إعادة بيعها بعد تفكيكها.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال، يوم أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في الملف لغاية يوم 3 مارس القادم، وذلك لمنح مهلة للأطراف المعنية للإطلاع على الملف وإعداد الدفاع.