دخل قضاة المجلس الجهوي للحسابات على الخط في قضية احتجاجات سابقة لأعوان حديقة “جنان السبيل”. وقالت المصادر إن رئيسة المجموعة توصلت بمراسلة من المجلس يطلب فيها إيضاحات حول عدد من المعطيات وردت في شكاية توصل بها من هؤلاء العمال.
وتشير هذه المعطيات إلى أنه تم صرف أجور لأشخاص لا يقدمون أي خدمة فعلية داخل المجموعة، وتسخير آليات وموارد بشرية تابعة للمجموعة لأغراض شخصية خارج إطار المرفق العام، وهو ما سبق لرئيسة المجموعة أن نفته في تصريحات لها.
كما تضمنت الشكاية معطيات تتعلق بطرد تعسفي لعمال عرضيين، إلى جانب تهديدات بمتابعات قضائية على خلفية الاحتجاجات التي سبق لهم أن نظموها في فضاء هذه الحديقة التاريخية.
وتطرق المتضررون إلى اقتطاعات تتم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، منذ سنوات، دون أن يتم تصحيح الوضع، رغم إثارة الملف لأكثر من مرة مع مسؤولي المجموعة. وشملت الاقتطاعات أيضا مبالغ من أجورهم، معتبرين بأن هذه الاقتطاعات غامضة، ولم تخضع لمعايير واضحة.