كشف مشروع قانون الميزانية الفرعية للصندوق لسنة 2027 أن صندوق تمويل الطرق يعتزم مواصلة تنفيذ وتتبع عدد من المشاريع الطرقية المندرجة ضمن اتفاقيات الشراكة والبرامج الجاري إنجازها، بغلاف مالي إجمالي يناهز 476.6 مليون درهم، يهم 8 عمليات موزعة على 9 أقاليم تابعة لأربع جهات بالمملكة.
وتتضمن البرمجة المقبلة مواصلة إنجاز المشاريع ذات الأولوية ضمن البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، بميزانية تصل إلى 61 مليون درهم، ستخصص لاستكمال عدد من الأوراش الطرقية والمنشآت الفنية.
وفي مقدمة هذه المشاريع، استكمال أشغال بناء الطريق الإقليمية رقم 3609 بإقليم برشيد، بكلفة مالية تبلغ 21 مليون درهم، فضلا عن تشييد منشأة فنية على وادي ملوية بالطريق الإقليمية رقم 5434 بإقليم جرسيف، باستثمار يقدر بـ40 مليون درهم.
ومن المرتقب كذلك مواصلة المساهمة في تنفيذ البرنامج ذي الأولوية للربط بين الجماعات، الذي يستهدف تحسين الولوج الطرقي إلى المناطق القروية، والحد من العزلة المجالية، عبر إنجاز مشاريع بناء الطرق وتقويتها وصيانتها، إلى جانب تشييد المنشآت الفنية الضرورية.
وووفق المصدر ذاته، يشمل الشطر الذي يتولى الصندوق تمويله من هذا البرنامج، خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2026، ما مجموعه 200 مشروع موزعة على 113 جماعة ترابية تنتمي إلى 19 إقليما و7 جهات، بطول إجمالي يقارب 960 كيلومترا، وبكلفة مالية إجمالية تصل إلى 970 مليون درهم.
وستتم برمجة هذه العمليات بتنسيق مع المديرية العامة للطرق، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى تقدم التحضيرات الخاصة بكل مشروع، ومدى توقيع اتفاقيات الشراكة واستكمال الدراسات التقنية والإجراءات الإدارية اللازمة، فضلا عن ترتيب الأولويات وفق الإمكانات المالية المتاحة.
وبالنسبة لاتفاقيات الشراكة، ظهر مشروع تأهيل البنية الطرقية المؤدية إلى الملعب الكبير بإقليم بنسليمان ضمن أبرز العمليات التي حظيت باهتمام صندوق تمويل الطرق خلال سنة 2026، بعدما استأثر بحوالي 45.70 في المائة من مجموع الالتزامات المسجلة خلال السنة.
وبلغ عدد الصفقات التي تم الالتزام بها إلى غاية نهاية غشت الماضي 11 صفقة، بقيمة إجمالية تناهز 288.37 مليون درهم، وتهم بالأساس تثنية الطريق الوطنية رقم 1 على مسافة 17.34 كيلومترا، بين بوزنيقة والطريق الجهوية رقم 313، فضلا عن إعادة بناء وتثنية المنشأة الفنية الموجودة عند النقطة الكيلومترية 431303.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لاتفاقية الشراكة الخاصة بهذا المشروع 1.12 مليار درهم، بتمويل كامل من وزارة الاقتصاد والمالية. كما وصلت المبالغ المعبأة في إطارها إلى 94.71 مليون درهم عند متم غشت، مقابل التزامات تراكمية بلغت 599.20 مليون درهم، فيما ناهزت المبالغ المؤداة 42.68 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
وبلغت نسبة إنجاز البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية نحو 98 في المائة، في وقت جرت فيه برمجة المشاريع المتبقية تبعا لتوفر الاعتمادات المالية، ومدى التزام الجماعات الترابية بتعبئة حصص مساهمتها.
وساهم البرنامج في تحسين ظروف التنقل بالمناطق القروية وتسهيل وصول الساكنة إلى عدد من المرافق والخدمات الأساسية، من قبيل المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والأسواق الأسبوعية. كما انعكست المشاريع المنجزة على النشاط الاقتصادي المحلي، من خلال خفض تكاليف النقل وتيسير تسويق المنتجات الفلاحية.
وقد امتدت الاستفادة من هذا البرنامج إلى نحو 15 ألف دوار، موزعة على أكثر من 730 جماعة قروية بمختلف أقاليم المملكة، وفق المعطيات الواردة في مشروع الميزانية.