وجهت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري بخصوص آثار ارتفاع تكاليف انتاج الحليب على الفلاحين.
وأوضحت البرلمانية أن إنتاج الحليب يشكل إحدى الركائز الأساسية للقطاع الفلاحي ببلادنا، بالنظر إلى دوره في ضمان تزويد السوق الوطنية بمادة أساسية في الاستهلاك اليومي. وكذا لكونه مصدر دخل لآلاف الأسر القروية ولعدد كبير من الفلاحين الصغار والكسابة.
واستدركت، غير أن هذا القطاع يواجه في الآونة الأخيرة عدداً من التحديات المرتبطة أساساً بارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الأعلاف، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الضيعات الفلاحية الصغيرة وعلى استمرارية نشاط التعاونيات الفلاحية العاملة في مجال إنتاج الحليب.
وأبرزت المتحدثة أن موضوع استيراد الأبقار الموجهة للذبح يثير تساؤلات حول تأثيره المحتمل على توازن القطيع الوطني، ولاسيما فيما يتعلق بالأبقار الحلوب، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على مستوى الإنتاج الوطني للحليب وعلى استقرار هذه السلسلة الإنتاجية الحيوية.
واستفسرت النائبة البرلمانية عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لدعم إنتاج الحليب، والتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف الإنتاج على الفلاحين الصغار والكسابة، وضمان حماية القطيع الوطني وتعزيز الإنتاج الوطني من الحليب.