قررت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5 في المائة على جزء من الواردات القادمة من المغرب، وذلك في إطار حزمة من التدابير التجارية التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وشملت عددا من الشركاء التجاريين لواشنطن.
ويأتي هذا القرار في سياق مراجعة أميركية لسياسات الدول المعنية بشأن مكافحة المنتجات المصنّعة بالعمل القسري، حيث أدرج المغرب ضمن قائمة الدول التي ستخضع صادراتها إلى السوق الأميركية للرسم الجديد، إلى جانب عدد من الدول العربية، من بينها السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان ومصر والعراق والجزائر وليبيا، بينما حُددت الرسوم المفروضة على الواردات القادمة من الأردن في 10 في المائة.
وشملت المراجعة التجارية الأميركية نحو 60 شريكا تجاريا، وركزت على مدى التزام هذه الدول بالإجراءات الهادفة إلى الحد من دخول السلع المرتبطة بالعمل القسري إلى السوق الأميركية، وذلك في أعقاب مستجدات قانونية طالت الرسوم الجمركية التي كانت قد فُرضت في وقت سابق.
وبحسب الإدارة الأميركية، فإن نسبة 12.5 في المائة ستطبق على الدول التي خلصت المراجعة إلى أنها لم تحقق المستوى المطلوب من الالتزام بمعايير مكافحة العمل القسري، في حين ستخضع دول أخرى لرسوم أقل، تبلغ 10 في المائة، بعدما تبين أنها اتخذت خطوات في هذا المجال دون بلوغ مستوى الامتثال الذي تطالب به واشنطن.
ومن المنتظر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من الساعة 12:01 بعد منتصف الليل بتوقيت نيويورك يوم الجمعة، مع إقرار استثناءات محدودة تشمل بعض الشحنات التي غادرت بلدان المنشأ قبل موعد بدء تطبيق القرار.
كما لا تشمل التدابير الجديدة مجموعة من السلع التي تخضع لترتيبات جمركية خاصة أو استُثنيت من نطاق القرار، ومن بينها الوقود والمنتجات الغذائية والأسمدة، فضلا عن السيارات والمعادن والأدوية، التي ستظل خاضعة للأنظمة والرسوم التجارية المطبقة عليها بشكل مستقل.