أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، بفتح تحقيق معمق في ملابسات وفاة وكيل الحسابات بالمحكمة الإدارية بذات المدينة المدينة. وتقرر إحالة جثه على مستودع الأموات لإجراء التشريح وإعداد تقرير طبي من شأنه أن يساهم في تسليط الضوء على ملابسات هذه الوفاة الغامضة.
وتعود معطيات القضية إلى مساء يوم أمس الأربعاء، حيث جرى العثور على جثته في منزل برلماني سابق، بينما كان من اللافت العثور في سيارته الخاصة على مبلغ مالي جد مهم حدد في حوالي 200 مليون سنتيم، إلى جانب حزام ذهبي.
ويرجح أن الأموال لها علاقة بودائع مالية تم استخلاصها، لكنه لم يتم تحويلها بعد إلى الخزينة العامة طبقا لما تنص عليه الإجراءات المعمول بها.
القضية خلفت استنفارا للسلطات القضائية والأمنية والمحلية بالمدينة، حيث تم تكثيف التحريات والأبحاث الضرورية للكشف عن جميع الظروف المحيطة بهذا الحادث.