كشف المجلس الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن برنامج احتجاجي تصعيدي دون سقف زمني، يشمل تنظيم إضراب وطني شامل مع غلق كافة الصيدليات، وكل الأشكال النضالية المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون، دفاعاً عن كرامة الصيادلة وحماية للأمن الدوائي للمملكة.
وأعلن المجلس، في بيان صادر عنه، عن رفضه القاطع لمقترح فتح رأسمال الصيدليات، مؤكدا أن هذا التنوجه يخدم مصالح فئوية ضيقة ولوبيات مالية متربصة بقطاع الدواء، على حساب الصيدلي المواطن وعلى حساب الأمن الدوائي الوطني.
وأكد المجلس أن الصيدلية ليست مشروعاً تجارياً صرفاً، بل هي مرفق صحي يخضع لاعتبارات أخلاقية ومهنية وقانونية، وشدد على أن أي مساس باستقلالية الصيدلي هو مساس مباشر بصحة المواطن وبسلامة المنظومة الصحية الوطنية.
وأبرز أن المرحلة تقتضي تعبئة جماعية غير مسبوقة، مجددا استعداده المبدئي للتنسيق مع كافة المركزيات النقابية والهيئات المهنية الصيدلية لتوحيد الصف والجهود وبناء جبهة مهنية موحدة للتصدي لهذا الخطر المحدق بقطاع الصيدلة، حسب وصفه.
طالب المجلس عموم الصيادلة عبر ربوع الوطن إلى الالتفاف حول مركزياتهم النقابية، ورص الصفوف، والاستعداد لكل المحطات النضالية المقبلة، دفاعاً عن مهنتهم واستقلاليتهم وحقهم المشروع في ممارسة صيدلة حرة مستقلة، في خدمة المواطن أولاً وأخيراً.
ونبه من خطورة المساس بتوازنات القطاع، مشددا على أن المسؤولية التاريخية والمهنية تحتم علينا الوقوف سدا منيعا أمام كل محاولة لتحويل الصيدلية من مرفق صحي إلى محلات تجارية همها الوحيد جني الأرباح، مما يعد تهديدا للأمن الدوائي الوطني وللأمن الصحي للبلاد.