شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم أمس الاثنين 8 دجنبر الجاري، نقاشا واسعا حول طريقة احتساب المؤشر الاجتماعي المعتمد في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك بعد تزايد شكايات آلاف الأسر التي توقفت عنها مبالغ الدعم المباشر بشكل مفاجئ بسبب ارتفاع غير مبرر لهذا المؤشر.
وخلال رده أمام النواب، أقر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بوجود اختلالات تقنية في المنظومة الرقمية الحالية، مؤكدا أن صيغة احتساب النقاط تحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان عدم إقصاء الأسر الهشة التي تستحق فعلا الاستفادة من الدعم.
وأوضح لقجع أن بعض السلوكيات اليومية البسيطة قد تؤثر، دون قصد، على المؤشر الاجتماعي للأسر، مثل عمليات تعبئة الهاتف أو الاشتراك في خدمات الإنترنت، ما يؤدي إلى رفع المؤشر فوق العتبة المسموح بها، وقال مخاطبا البرلمانيين: “أتفق معكم أن عددا من المواطنين قاموا بتعبئة الرصيد فوجدوا أنفسهم خارج معيار الاستحقاق”.
وكشف المسؤول الحكومي تفاصيل معمقة عن منهجية التنقيط، مشيرا إلى أن المدن يحتسب فيها المؤشر بناء على 38 متغيرا، بينما يعتمد 28 متغيرا في المناطق القروية، مراعاة لاختلاف أنماط العيش. كما تم تحديد العتبة الفاصلة بين الاستحقاق والإقصاء عند 9.74301، إذ تُستبعد كل أسرة تتجاوز هذا المعدل تلقائيا من الدعم المباشر، وقد تحول لفئات أخرى كالمستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد لقجع أن نظام السجل الاجتماعي الموحد لا يزال مشروعا مفتوحا على التعديل والتحيين المستمرين، مشيرا إلى أن مراجعة شاملة للمعادلات التقنية ستتم بعد دمج معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بما يسمح بتدارك الحالات الاستثنائية والتقليل من تأثير السلوكيات الفردية البسيطة على المؤشر الاجتماعي.
ورغم الانتقادات التي طالت المنظومة، قدم الوزير معطيات اعتبرها غير مسبوقة في البرامج الاجتماعية بالمغرب، موضحا أن عدد الأسر المستفيدة بلغ إلى غاية نهاية نونبر 2025 حوالي 3.8 ملايين أسرة، أي ما يمثل 42٪ من مجموع الأسر المغربية، فيما وصل عدد المستفيدين إلى 12.6 مليون مواطن، مع غلاف مالي يفوق 27 مليار درهم.
وأشار لقجع إلى أن الانتقال من نظام الراميد التقليدي إلى منظومة رقمية تعتمد على تحليل البيانات يشكل ثورة هادئة في تدبير السياسات الاجتماعية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأعمال لا تزال في بدايتها وأن مسار الإصلاح قابل للتطوير الدائم.
وفي ختام الجلسة، أكد الوزير أن الحكومة تعمل، انسجاما مع التوجيهات الملكية الأخيرة، على تعزيز عدالة توزيع الدعم وتعميق أثره على محاربة الفقر وتحسين صحة الأطفال ومستوى عيش الأسر الهشة، كما أبرز أن إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وفروعها الجهوية سيمكن من تتبع أدق للمستفيدين وضمان انتقالهم التدريجي نحو استقلال اقتصادي مستدام.