وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للاستفسار عن أسباب امتناع بعض المصالح الإقليمية والعمالات عن منح الأحزاب السياسية نسخا من اللوائح الانتخابية المهنية المعدلة لسنة 2026.
وأشار النائب في سؤاله إلى أن الفروع الإقليمية للحزب تقدمت بطلبات رسمية للحصول على اللوائح ابتداء من 15 فبراير الجاري، وذلك في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، إلا أن هذه الطلبات، بحسب إبراهيمي، قوبلت بـ”رفض شفوي” من قبل السلطات المحلية، التي سمحت فقط بالاطلاع على اللوائح في مكانها دون منح نسخ ورقية أو إلكترونية للأحزاب.
ورأى النائب أن هذا الإجراء يتعارض مع القوانين المعمول بها، لا سيما القانون رقم 11.21 المتعلق بمدونة الانتخابات والقانون رقم 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة، مبرزا وجود “مفارقة” في التعامل مع اللوائح، إذ يتم تسليم اللوائح الانتخابية العامة بشكل سلس، بينما تُحجب اللوائح المهنية، ما يطرح تساؤلات حول دوافع هذا التمييز.
وطالب مصطفى إبراهيمي وزير الداخلية بتوضيح الأسباب القانونية وراء هذا المنع، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين الأحزاب من الحصول على نسخ اللوائح، حفاظا على مبدأ التنافس الشريف والشفافية، واستعدادا للاستحقاقات المقبلة في أجواء ديمقراطية سليمة.