أمرت النيابة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالقبض على 35 شخصا من جنسيات مختلفة وإحالتهم الى محاكمة عاجلة، بعد ثبوت تورطهم في “نشر وتداول محتوى رقمي عبر عدد من المنصات الرقمية من شأنه تضليل الرأي العام والإضرار بالأمن والاستقرار”.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود السلطات الإماراتية في رصد ومتابعة كل ما يتم نشره أو بثه عبر المنصات الرقمية من معلومات مضللة ومحتوى مصطنع يهدف إلى إثارة البلبلة وتقويض الأمن العام والاضرار بأمن البلاد.
وكشفت التحقيقات وأعمال الرصد الإلكتروني أن المتهمين انقسموا إلى ثلاث مجموعات ارتكبت أفعالا مختلفة تمثلت في نشر مقاطع حقيقية تتعلق بالأحداث الجارية، وفبركة مقاطع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الترويج لدولة تمارس أعمال العدوان العسكري وتمجيد قيادتها وأعمالها العسكرية، والترويج لاعتداءاتها العسكرية على الدولة والإشادة بها.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وفي هذا الصدد، شدد النائب العام على أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا جسيما لأحكام القانون وتستوجب اتخاذ التدابير الجزائية اللازمة بحق مرتكبيها، لما تسببه من تضليل للرأي العام وإثارة للاضطراب في المجتمع.
وأكد أن استغلال الفضاء الإلكتروني في نشر أو تداول محتوى مضلل أو مقاطع من شأنها الإضرار بالأمن العام أو المساس بقدرات الدولة الدفاعية، خاصة في ظل ما تواجهه الدولة من اعتداءات عسكرية، “يعد سلوكا مجرما يواجه بإجراءات قانونية حازمة”.