حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في واشنطن، من مخاطر نقص النفط والغاز، بفعل الصراع في الشرق الأوسط.
ونبه بيرول، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن أبريل “يرتقب أن يكون أسوأ من شهر مارس” بالنسبة لقطاع الطاقة، حتى وإن انتهت الحرب في إيران بسرعة.
جاءت تصريحات المسؤول عقب اجتماع عقده مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، ورئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، لتنسيق استجابة المؤسسات الدولية الثلاث في مواجهة تأثير الحرب في إيران على الاقتصاد العالمي.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إنه فيما تمكنت السفن خلال مارس من تسليم شحناتها التي تم “تحميلها قبل بدء الأزمة (…)، لم يكن من الممكن شحن أي شيء” هذا الشهر في الخليج.
وانعقد هذا الاجتماع بين قادة الوكالة الدولية للطاقة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على هامش الاجتماعات الربيعية لعام 2026 لمؤسستي (بريتون وودز)، التي انطلقت الاثنين في واشنطن في سياق جيوسياسي يتسم أساسا بالتداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط.
وتركز هذه الاجتماعات، التي تنعقد من 13 إلى 18 أبريل الجاري، تحت شعار “بناء الازدهار من خلال السياسات العمومية” بمشاركة وفود من الدول الأعضاء وممثلين عن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، هذه السنة على سبل الاستجابة للتحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والتجارية العميقة، وكذا تداعيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وفي خطابها التقليدي، الذي يمثل انطلاقة هذا المحفل المالي والاقتصادي العالمي الهام، حذرت السيدة جورجييفا من أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وانقطاع إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة، قد يؤدي إلى “انعدام الأمن الغذائي لما لا يقل عن 45 مليون شخص” حول العالم، مما قد يرفع إجمالي “ضحايا الجوع إلى أكثر من 360 مليون شخص”.
وأشارت في هذا الصدد، إلى أن طلبات المساعدة المالية الطارئة من صندوق النقد الدولي قد ترتفع إلى 50 مليار دولار في أعقاب الحرب في الشرق الأوسط، مسجلة أن انقطاع إمدادات النفط كانت له -وستظل لفترة من الوقت- تداعيات جسيمة.
وبمناسبة هذه الاجتماعات، سيصدر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، نسخة محدثة، من تقريره حول “آفاق الاقتصاد العالمي”، والذي من المتوقع أن يأخذ بعين الاعتبار، آثار الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.
ويتضمن برنامج اجتماعات الربيع سلسلة من الورشات والموائد المستديرة حول عدة قضايا رئيسية، لاسيما توفير فرص الشغل في العصر الرقمي، والتمويل المناخي، والانتقال الطاقي، ومكافحة الفقر.