دعا سكان أولاد امحمد وأولاد امعرف بجماعة عين الشقف التابعة إداريا لإقليم مولاي يعقوب، والمحاذية لفاس، إلى إنهاء محنة المنع من الشواهد الإدارية والمنع من البناء، والذي يعود إلى سنة 2007.
وتقدر المساحة المعنية من الأراضي التي شملها قرار المنع بحوالي 91 هكتار، وتوجد بجانب الطريق السيار الذي يربط بين فاس والرباط، وهي من المناطق الاستراتيجية بالمدينة.
وأشهرت السلطات المنع في وجه ذوي الحقوق بمبرر تفويت الأراضي لشركة العمران، وهي العملية التي باءت بالفشل، في ملابسات غير واضحة. كما فشلت عملية تفويت أخرى لشركة عقارية، قبل أن يظهر في الآونة الأخيرة مشروع إحداث محطة طرقية لفاس في أجزاء من هذا العقار، لكن هذا المشروع واجه بدوره الفشل، في ملابسات غير واضحة.
وتشير الساكنة المتضررة إلى أن هذا المنع من الشواهد الإدارية ورخص البناء والماء والكهرباء، جمد أي دينامية اقتصادية بالمنطقة، وحرم الساكنة المعنية من حقها في استغلال أراضيها للبناء، وضيع فرص استثمار مهمة للشباب.
وقالت فعاليات جمعوية بالمنطقة لـ”كشـ24″ إنها عقدت لقاءات كثيرة مع السلطات المحلية والإقليمية حول الملف، لكن دون أي نتيجة. واستغربت الفعاليات ذاتها تناوب أكثر من أربعة عمال على الإقليم، دون أن يتم إيجاد أي مخرج لهذا الملف العالق الذي يرخي بأضراره على الجماعة السلالية، ما دفعهم إلى المطالبة بتدخل مركزي لمصالح وزارة الداخلية.