أثار فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب موضوع تتبع ومراقبة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل، من خلال سؤال شفوي وجهه إلى وزير النقل واللوجيستيك، في إطار مواكبة التدابير الحكومية الرامية إلى الحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، أبرزت النائبة البرلمانية حورية ديدي أن هذا الدعم، الذي أقرته الحكومة لمواجهة الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، يروم أساساً الحفاظ على استقرار السوق الوطنية وضمان استمرارية تزويدها بالمواد والخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهيناً بفعالية آليات التتبع والمراقبة المعتمدة.
ودعت ديدي إلى توضيح الإجراءات التي تعتمدها الوزارة لضمان تنزيل هذا الدعم بشكل سليم، وكذا الكشف عن آليات تقييم أثره على أسعار النقل والمواد الأساسية، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة، مع اتخاذ التدابير اللازمة في حال تسجيل أي اختلالات، وفق ما ينص عليه الإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل.
وفي هذا الإطار، كشفت الحكومة عن توصلها بأكثر من 87 ألف طلب للاستفادة من هذا الدعم، مبرزة أن اعتماد المسطرة الرقمية ساهم في تبسيط الولوج إلى البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين.
ومن المرتقب الشروع في صرف هذا الدعم الاستثنائي، الذي يغطي الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، بعد استكمال دراسة الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
ويشمل هذا الدعم عددا من أصناف النقل، من بينها النقل العمومي للمسافرين، والنقل بالعالم القروي، ونقل البضائع، والنقل المدرسي والسياحي، إضافة إلى سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، وحافلات النقل الحضري، بما يعكس حرص الحكومة على دعم مختلف مكونات القطاع وضمان استمراريته.