يواجه المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير إغلاق تدريجي لعدد من أقسامه الحيوية، وعلى رأسها قسم الولادة. وأثار هذا الوضع استياء واسعا وتساؤلات في أوساط الأطر الصحية والساكنة بالجهة.
ووجدت الأطر المشتغلة بقسم الولادة بهذا المستشفى، أنفسها في وضعية مهنية مربكة، بعدما تم تخييرها بين الالتحاق بالمستشفى الجامعي أو المستشفى الإقليمي بإنزكان.
وقال البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية، إن الأطر المعنية تنظر إلى هذا القرار كإجراء إداري تعسفي لا يراعي استقرارها المهني والاجتماعي، ولا ينسجم مع مبادئ التدبير الرشيد للموارد البشرية في قطاع حساس كقطاع الصحة.
واعتبر البرلماني ذاته، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بأن المؤشرات الحالية، المتمثلة في الإغلاق المتتالي لأقسام ومصالح المستشفى الجهوي الحسن الثاني، تطرح أكثر من علامة استفهام حول الأهداف الخفية الحقيقية الكامنة وراء هذه الإجراءات، والتي توحي، في نظر العديد من المتتبعين، بوجود توجه نحو إفراغ هذا الصرح الصحي من وظائفه الحيوية، تمهيدا لإغلاقه بشكل كلي في ضرب صارخ لشعار الدولة الاجتماعية الذي رفعته الحكومة منذ توليها مقاليد تسيير شؤون البلاد والعباد.
وذهب إلى أن هذا التخوف يزداد مشروعية بالنظر إلى أن المستشفى الجامعي لم يبلغ بعد مستوى الجهوزية الكاملة، سواء من حيث الطاقة الاستيعابية أو الموارد البشرية والتجهيزات، وهو ما سينعكس سلبا على حق الساكنة في الولوج إلى خدمات صحية عمومية كافية وفي المستوى، خاصة على صعيد جهة سوس ماسة وجنوب المملكة عموما، حيث يشكل المستشفى الجهوي الحسن الثاني معلمة صحية مرجعية تاريخيا.