جمع لقاء، أمس السبت، القنصل العام للمغرب بباريس، حبيبة الزموري، بمجموعة من الخريجين المغاربة المنتمين لعدد من المدارس العليا الفرنسية، تمحور حول الإنجازات الكبرى التي حققتها المملكة في مختلف القطاعات، إلى جانب آفاق التشغيل والاستثمار التي تتيحها.
واستعرضت الزموري، خلال لقائها بهؤلاء الشباب حديثي التخرج، ولا سيما خريجي المدرسة العليا للتجارة بباريس ومعهد الدراسات السياسية بباريس، أبرز محاور إصلاح العمل القنصلي الذي انطلق منذ سنة 2015، تنفيذا للتوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي مغاربة العالم عناية خاصة ومستمرة.
وأبرزت في هذا الصدد الورش المهيكل المتعلق برقمنة الوثائق الرسمية، من قبيل جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى خدمة حجز المواعيد عبر الإنترنت، مؤكدة أن الأمر يندرج ضمن مسار تحديثي متواصل يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة.
كما سلطت القنصل العام الضوء على الإنجازات الكبرى والأوراش الضخمة التي أطلقتها المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبخاصة صناعة السيارات والطيران والطاقة والنقل، مبرزة الآفاق الواعدة التي توفرها هذه القطاعات على مستوى التشغيل والاستثمار بمختلف جهات المملكة.
وبعد إشادتها بالمسار الأكاديمي المتميز لهؤلاء الخريجين، الذين ينتمي معظمهم إلى دائرة “الشباب القادة فرنسا-المغرب”، دعتهم الزموري إلى توطيد روابطهم مع المغرب والانخراط الفعلي في تعزيز إشعاع المملكة.
من جانبها، أوضحت إيمان السطي، منسقة دائرة “الشباب القادة فرنسا-المغرب”، أن هذه الهيئة تأسست حديثا بهدف توحيد صفوف الطلبة والخريجين المغاربة المنخرطين في مؤسسات التعليم العالي بفرنسا، مشيرة إلى أن أنشطة الدائرة تتمحور أساسا حول تنظيم لقاءات مع مسؤولين ومحاضرين مغاربة من مختلف المجالات.
ونوّهت السطي بكون هذا اللقاء نظم في إطار يوم الأبواب المفتوحة الذي احتضنته القنصلية العامة للمغرب بباريس، معتبرة أن هذه التظاهرة أتاحت للخريجين الشباب فرصة الاطلاع على مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي يجري تنزيلها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معربة عن اعتزازها بالمكانة المحورية التي تحظى بها فئة الشباب ضمن النموذج التنموي، لا سيما أفراد الجالية المغربية الراغبين في المساهمة في الدينامية التنموية للمملكة.
ويذكر أن يوم الأبواب المفتوحة، الذي بلغ دورته التاسعة، يهدف أساسا إلى تقريب الإدارة القنصلية من المرتفقين، وتقديم استشارات قانونية، ومواكبة أفراد الجالية المغربية في مختلف إجراءاتهم الإدارية.