انتقدت التنسيقية النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش ما أسمته بإغلاق أبواب الحوار واعتماد سياسة التجاهل والتسويف في التعامل مع الملف المطلبي للمهنيين. وقالت، في بيان لها، إن الأمر لم يعد مجرد تماطل إداري، بل أصبح عاملا مباشراً في تأجيج الوضع. وأعلنت عن تنظيم مسيرة احتجاجية تصعيدية خلال الأيام المقبلة أكدت أنه سيتم الإعلان عن موعدها وفق المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وكانت التنسيقية قد نظمت وقفة احتجاجية ثانية، شارك فيها مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش سائقين ومستغلين. وأوردت أن هذه المحطة الاحتجاجية جاءت نتيجة مباشرة لاستمرار سياسات التجاهل والتعنت والتسويف في التعاطي مع الملف المطلبي.
ودعت، في هذا السياق، إلى الزيادة في تسعيرة العداد والتعريفة السياحية، وتوسيع مجال اشتغال سيارات الأجرة الصغيرة عبر تحيين القرار العاملي 864.
كما طالبت بمحاربة النقل العلني (السري) عبر التطبيقات الغير قانونية بواسطة السيارات والدراجات النارية، وتمكين السائقين من حقهم في الولوج للاستغلال عن طريق السجل الاجتماعي المخصص لهذا الغرض.
وطالبت أيضا بتبسيط المساطر الإدارية (الفحص التقني – مراجعة قرار تغيير السيارة كل 12 سنة بدلاً من 6 سنوات، وحل مشكل الضمانات عقب تحويل مكتب سيارات الأجرة لمحطة العزوزي، وإحداث محطات وقوف سيارات الأجرة الصغيرة.