قررت المحكمة الوطنية الإسبانية الإفراج المؤقت بكفالة عن عنصرين من الحرس المدني، كانا موقوفين بسبتة في إطار “عملية هادِس”، وهي من أبرز التحقيقات في قضايا تهريب المخدرات بالمدينة خلال السنوات الأخيرة، بعدما كشفت عن نفق سري استُخدم لتهريب الحشيش من سبتة نحو ميناء الجزيرة الخضراء.
وبحسب وسائل إعلام محلية، لا يزال العنصران، المعتقلان منذ أواخر يناير 2025، خاضعين للمتابعة بتهم الاتجار في المخدرات والانتماء إلى شبكة إجرامية وتلقي رشاوى، على خلفية شبهات بتسهيل مرور شحنات مخدرات عبر ميناء سبتة مقابل مبالغ مالية.
وجاءت هذه التوقيفات ضمن عملية أمنية نُفذت فجر 31 يناير، وأسفرت عن اعتقال تسعة أشخاص، من بينهم البرلماني السابق بسبتة محمد علي دواص، الذي أُفرج عنه لاحقا بعد أداء كفالة قدرها 20 ألف يورو، رغم إدانته سابقا في قضايا مماثلة خلال تسعينيات القرن الماضي.
ولا تزال التحقيقات متواصلة في إطار “عملية هادِس”، التي بلغ عدد الموقوفين فيها إلى الآن 15 شخصا، خاصة بعد اكتشاف نفق بعمق يقارب 12 مترا يربط سبتة بالمغرب في فبراير الماضي، وهو الاكتشاف الذي شكّل نقطة تحول في مسار الملف.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية نقلا عن مصادر قضائية إسبانية، فإن تقدم التحقيق يواجه عراقيل بسبب غياب التعاون من الجانب المغربي، رغم توجيه مراسلات رسمية في هذا الشأن دون تلقي رد.