احتل المغرب المرتبة 41 على مستوى العالم بين 154 دولة في مؤشر “مسؤولية الدول 2026”، مسجلا 0.5274 نقطة من أصل نقطة كاملة، ليصنّف ضمن فئة الدول ذات المسؤولية المتوسطة، بحسب تقرير حديث أعدّته مؤسسة فكرية دولية بالتعاون مع جامعة جواهر لال نهرو والمعهد الهندي للإدارة في مومباي.
ويستند المؤشر إلى أربعة محاور رئيسية تشمل الحكامة الأخلاقية، الرعاية الاجتماعية، المسؤولية البيئية، والمساءلة على المستوى العالمي، معتمدا على بيانات من جهات دولية مرموقة مثل البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية، منظمة العمل الدولية، ومشروع العدالة العالمي.
إقليميا، تصدّر المغرب قائمة دول المغرب الكبير، متفوقا على تونس (المرتبة 52 بـ0.5196)، ليبيا (65 بـ0.5093)، الجزائر (116 بـ0.4579)، وموريتانيا (137 بـ0.4304)، بينما جاءت مصر في المرتبة 119 بـ0.4555.
وعلى الصعيد العربي، جاء المغرب في صدارة الدول مقارنة ببعض دول الخليج، متقدّما على الإمارات (75)، عمان (108)، الكويت (114)، السعودية (128)، وقطر (141)، ما يعكس دوره الريادي في تعزيز المسؤولية المؤسسية والاجتماعية.
أما قاريا، فقد حل المغرب ثالثا بعد موريشيوس (27 بـ0.5352) وناميبيا (40 بـ0.5278)، متجاوزا جنوب إفريقيا (88 بـ0.4854) ونيجيريا (136 بـ0.4354).
وعالميا، جاءت سنغافورة على رأس قائمة الدول الأكثر مسؤولية بـ0.6194 نقطة، فيما احتلت جمهورية إفريقيا الوسطى المرتبة الأخيرة بـ0.3572 نقطة، ما يبرز الفجوة الكبيرة بين الدول في مجالات الحكامة والمساءلة الاجتماعية والبيئية.
ويعكس الأداء المتقدم للمغرب التزام المملكة بسياسات متكاملة للمسؤولية المؤسسية والاجتماعية، ودورها الفاعل في دفع التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.