أبقت حكومة المنصوري على ما يقرب من 13 اسما سبق له أن شغل مناصب وزارية في حكومة أخنوش. وضمن اللائحة، برز اسم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وحافظ عبد اللطيف وهبي على منصبه الحكومي كوزير للعدل، إلى جانب أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وكان فوزي لقجع يشغل في الحكومة السابقة وزيرا مكلفا بالميزانية، لكنه في حكومة المنصوري جرى تعيينه وزيرا للاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وأضيف قطاع الغابات للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، حيث تم تعيينه وزيرا للتجهيز والماء والغابات.
وعين رياض مزور، وزيرا للصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
وتم تعيين محمد المهدي بنسعيد، وزيرا للشباب والثقافة والرياضة. كما تم تعيين عز الدين المداوي، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأسندت حقيبة النقل واللوجيستيك لعبد الصمد قيوح، وهي المهمة التي سبق أن شغلها في حكومة أخنوش.
وتم تعيين عبد اللطيف لوديي، وزيرا منتدبا لدى رئيسة الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وحافظ الاستقلالي عمر حجيرة، على منصبه الوزاري حيث عين وزيرا منتدبا لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والادماج الاقتصادي مكلفا بالتجارة الخارجية.
وضمن التشكيلة أيضا تم تعيين عبد الجبار الرشيدي، وزيرا منتدبا لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، مكلفا بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.