يمثل نجل مسؤول سامٍ سابق، توفي قبل أشهر، أمام القضاء بالرباط، على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، إلى جانب الاشتباه في تورطه في قضية نصب، وذلك عقب انتهاء الأبحاث التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لولاية أمن الرباط.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن المعني بالأمر أحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث جرى الاستماع إليه بشأن المنسوب إليه، قبل أن يستفيد من مهلة إضافية مدتها أسبوع لتسوية وضعيته وأداء قيمة شيكين، تبلغ قيمة كل واحد منهما 25 مليون سنتيم.
وتعود القضية إلى نزاع نشب بين المتهم ومهاجر مغربي مقيم بهولندا، بعدما أقدم الأول على رهن فيلا توجد بالهرهورة، وسلم للطرف الثاني شيكين على أساس استخلاص قيمتهما عقب انتهاء مدة العقد؛ غير أن المشتكي، عند محاولته صرف الشيكين، فوجئ بعدم توفر المؤونة اللازمة، ليكتشف أن قيمتهما الإجمالية، المحددة في 50 مليون سنتيم، غير مغطاة.
وبحسب المعطيات المرتبطة بالملف، حاول المشتكي استرجاع مستحقاته، إلا أن المتهم نفى أن يكون قد سلم الشيكين، مدعيا أنهما تعرضا للسرقة في ظروف غير واضحة، رغم توقيعهما، كما تقدم بشكاية بشأن فقدانهما وأجرى اعتراضا لدى المؤسسة البنكية على صرفهما.
في المقابل، خلصت الأبحاث المنجزة من طرف الضابطة القضائية، وفق المعطيات المتوفرة، إلى وجود معاملة مالية بين الطرفين مرتبطة بعقد رهن، في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن المتهم، الذي سبق أن اشتغل بإحدى المؤسسات المالية السيادية، كان يحتاج إلى موارد مالية لتغطية تكاليف دراسة أبنائه في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولم تقتصر المتابعة على قضية الشيكات بدون رصيد، إذ باشرت النيابة العامة البحث معه أيضا بشأن شبهة النصب، قبل أن تقرر منحه مهلة أولى لتسوية المبالغ المالية موضوع النزاع، ثم مهلة ثانية، رغم اعتراض الطرف المشتكي.
ومن المنتظر أن يمثل المعني بالأمر مجددا أمام النيابة العامة بعد انقضاء المهلة المحددة.