دعت فعاليات محلية إلى فتح تحقيق في شأن توثيق عدد من عقود التنازل والبيع في إحدى الملحقات الإدارية التابعة لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بنعلي.
وتخص هذه العقود التي يتم تصحيح إمضائها في هذه الملحقة عددا من المنازل في مناطق محيطة بالمدينة، ومنها بالأساس جماعة حربيل.
وسبق لوزير الداخلية أن أصدر قرارا يمنع الجماعات والمقاطعات من المصادقة على عقود التنازل وبيع المنازل، وجعل مثل هذه الإجراءات بيد العدول والموثقين.
ومنذ أسابيع، قررت السلطات المحلية بتعليمات من والي الجهة شن حملة لهدم البنايات العشوائية في محيط المدينة، ومنها بالأساس البنايات المخالفة بجماعة حربيل.
وقالت المصادر ذاتها إن المصادقة على هذه العقود في هذه الملحقة الإدارية يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مدى الإلتزام بقرار وزير الداخلية، وفي سياق حزم السلطات لمواجهة انتشار البناء العشوائي في أحزمة المدينة.